توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.3 % في العام 2017، وصعود القطاع غير النفطي قرابة الـ 3.7 % بدعم من الإنفاق الكبير من دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة.

وأشار الصندوق في تقرير حديث إلى إمكان استقرار مستويات التضخم مع ارتفاع أسعار النفط المتوقعة، ومواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، ما يؤدي إلى خفض العجز المالي إلى 12.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2017، وبقائه قريبًا من هذا المستوى على المدى المتوسط، فضلا عن حدوث ارتفاع كبير في الدَّين العام.

وذكر التقرير أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة الشهر الماضي، انتهت من المراجعة الدورية المادة الرابعة في البحرين، مشيرة إلى انها ستعرض النتائج على المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل للنظر فيها.

وأصدرت رئيسة البعثة بادامجا خاندلوال بيانًا في ختام الزيارة، بينت فيه أن النشاط الاقتصادي للبحرين كان قويًا خلال العام 2016، وظل التضخم ضعيفًا.

ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 % مع نمو قوي للقطاع غير النفطي بنسبة 3.7 %، مدعومًا بتنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه رغم التدابير المالية المهمة التي تم تنفيذها، إلا أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى عجز مالي عام بنسبة 18 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت نسبة الدَّين العام عند 82 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدر حاليًا العجز في الحساب الجاري الخارجي بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل مالي كبير لاستعادة الاستدامة المالية، والحد من نقاط الضعف، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين. وفي هذا السياق، يمكن أن تشمل التدابير المالية على المدى القريب ضريبة القيمة المضافة، التي تم الاتفاق عليها بالفعل في دول الخليج، وزيادة ترشيد الإنفاق على الدعم.

وأشار إلى إمكان تخفيض فاتورة الأجور التي تبلغ قرابة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر من أعلى المعدلات في دول الخليج، في الأجل القريب عبر إلغاء البدلات وتجميد الأجور الاسمية.

أما على المدى المتوسط، فيمكن تحقيق المزيد من التخفيض في سياق مراجعة إجراءات الخدمة المدنية التي ستساهم في دعم التوجه القائم على زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن الرسملة القوية للبنوك البحرينية وزيادة السيولة فيها ستساهم في مواجهة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. ويواصل مصرف البحرين المركزي في تعزيز تنظيم القطاع المالي والإشراف عليه، مما سيدعم استمرار تطور واستقرار النظام المالي. كما أن ربط أسعار صرف الدينار بالدولار يخدم البحرين، ويساهم في دعم ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح أن التدابير الرامية إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية تعتبر عاملا أساسيًا في تعزيز آفاق النمو، وتحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، ويمكن أن تساعد في زيادة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في خلق وظائف أفضل للمواطنين، فضلا عن تنويع الاقتصاد.

وكانت كابيتال إيكونوميكس، قد توقعت أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام الجاري إلى 2 %، مقارنة بنمو 3.5 % خلال العام 2016، كما ترجح أن تحافظ البحرين على النسبة نفسها للعام 2018 دون أي انخفاض.