يتجه مجلس النواب لإقرار تعديل تشريعي بقانون العقوبات العسكري يجيز محاكمة الإرهاب أمام القضاء العسكري، وذلك بجلسته الأسبوعية المقررة نهار اليوم برئاسة أحمد الملا.

ويأتي هذا التشريع من بعد إجازة التعديل الدستوري الأخير الذي مدّ من اختصاص القضاء العسكري، والذي أقره مجلسي النواب والشورى، وصدّق عليه جلالة الملك.

ومن المقرر من بعد إقرار التعديل التشريعي بجلسة المجلس المنتخب نهار اليوم أن ينظر المجلس التشريعي المعين في جلسته الأسبوعية المقررة نهار بعد غد الخميس؛ لإقرار التشريع.

وكان مجلس الشورى قد قرر تأخير جلسته الأسبوعية من يوم الأحد الماضي إلى بعد غد الخميس؛ وذلك لتعجيل إقرار التشريع.

ويتكون مشروع القانون من 4 مواد؛ تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادتين إلى قانون القضاء العسكري.

والمادة الثانية نصت على إحلال نص جديد محل المادة (46) من القانون ذاته، في حين نصت المادة الثالثة منه على إحالة جميع الدعاوى إلى القضاء العسكري، والتي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، واستثنت منها تلك التي رفعت إلى المحاكم المختصة قبل العمل بأحكامه، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية. 

ويلاحظ أن هذا التعديل يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في ذات الوقت على مصالح وهيبة القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين) خصوصا في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين.