+A
A-

واشنطن: لا حل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة

 أكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس الأحد أنه لن يكون هناك حل سياسي في سوريا طالما أن الرئيس بشار الأسد في السلطة، في مؤشر إلى تغيير محتمل في نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال الملف السوري.

وقالت هايلي متحدثة لبرنامج “ستايت أوف ذي يونيون” على شبكة “سي إن إن” التلفزيونية “ليس هناك أي خيار لحل سياسي والأسد على رأس النظام”.

 وتابعت “إن نظرتم إلى أعماله، إن نظرتم إلى الوضع، سيكون من الصعب رؤية حكومة مستقرة ومسالمة مع الأسد”.

لم توضح هايلي إن كانت إدارة ترامب التي تفادت حتى الآن الدعوة إلى رحيل الأسد عن السلطة، بدلت سياستها. لكنها حذرت الجمعة بأن الولايات المتحدة على استعداد لتوجيه ضربات جديدة ضد نظام دمشق، غداة القصف الصاروخي الأميركي لقاعدة جوية بوسط سوريا، ردا على هجوم كيميائي في سوريا اتهمت واشنطن نظام الأسد بتنفيذه. وأدى الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في ادلب إلى مقتل 87 مدنيا على الأقل، بينهم 31 طفلا. ونفت دمشق أي مسؤولية لها فيه.

وأعلنت هايلي أن الرئيس الأميركي يدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب سوريا. وأكدت أن بلادها لديها “أدلة سرية” تثبت أن الطيران الحربي السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون، مضيفة: “سيتم الكشف عنها لاحقا وسيصبح جليا للجميع ما حدث هناك بالضبط”.

وقالت مشددة: “نتحدث عن الدلائل التي رأيناها ورآها الرئيس ترامب، ونعلم ما حدث. ليست لدينا أية شكوك في هذا الشأن”.

وفي معرض إجابتها على سؤال: ماذا تعرف الولايات المتحدة تحديدا عن دور روسيا في الهجوم الكيميائي المنسوب إلى الحكومة السورية؟، قالت المسؤولة الأمريكية: “نعرف بالتأكيد أن على روسيا تقديم إجابات محددة”.

وتابعت: “إما أنهم (الروس) عرفوا عن الأسلحة الكيميائية وعن استخدامها، وأخفوا ذلك عن المجتمع الدولي ببساطة، وإما خدعهم الأسد الذي يمتلك الكيميائي وهم كانوا غير مدركين ذلك على الإطلاق”. وأكدت أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيثير المسألة حول مسوؤلية روسيا عن إتلاف ترسانة دمشق الكيميائية خلال زيارته لموسكو يومي 11-12 أبريل الجاري. وأضافت هايلي: “حسنا أن وزير الخارجية سيتوجه إلى روسيا الأسبوع القادم، أتوقع أن نتلقى إجابات كثيرة نتيجة هذا اللقاء”.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “صاندي تايمز” أن تيلرسون يخطط لتوجيه اتهامات ضد موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها في العام 2013 بشأن تدمير الكيميائي السوري.