عندما تطبق سياسة لها ارتباط وثيق “بجيب المواطن” حينها سيبدأ التذمر والمعاناة وهذا ما نشهده حاليا من قصص المخالفات المرورية التي تشيب الرأس وتبعثر المفاصل، والله العالم اين ستنتهي رحلة البسطاء الذين وجدوا شكلا جديدا من الأعباء المالية غير القروض المدمرة والالتزامات الشهرية الماراثونية مع راتب كتب له أن يموت في يوم مولده. قانون المرور الجديد  ساهم في انخفاض حوادث الوفيات.. نعم هذا صحيح، وتغير أيضا سلوك السائقين ولكن القضية برمتها  تتعلق بالغرامات المالية الكبيرة التي لا تتناسب مع رواتب المواطنين وبالأخص أصحاب الدخل المحدود، ولعل أكثر القصص التي تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة كذلك عن أن نسبة زيادة السرعة بشكل بسيط جدا ليس لها أي تأثير، فأحد الإخوة يقول لي “أصبحت في حيرة من أمري كلما أسلك  الهايوي هل أنظر إلى عداد السرعة أم إلى الأمام أم أنتبه للخلف، إذا كانت سرعة الشارع تشير إلى 100 أسير 80 أو 90 ولكن ليس شرطا أن يبقى الإنسان واعيا طوال الوقت ليوزع النظر هنا وهناك، فالهموم والمشاكل تقيم معنا علاقات شخصية أزلية”.

لا أحد لا يتمنى أن تكون شوارعنا آمنة وتشدد الضوابط وتنفذ أقصى اجراءات السلامة والقوانين، ولكن في مقابل ذلك يفترض أن يتواءم القانون ومبالغ الغرامة مع دخل المواطن الذي اصبح يبتلع خوفه مع قرب تسجيل وتأمين سيارته، وإليكم القصة التي قيلت لي بنغمة العذاب... مواطن راتبه 600 دينار صعق بمبلغ المخالفات “لسته طويلة” بـ  400 دينار، واجه الموقف والموت يتنامى في عينيه وقال.. سأدفع إلى التأمين 100 دينار والمخالفات 400، إذا من أين سأصرف على بيتي وأبنائي؟ هل هناك بيت في البحرين يعيش على 100 دينار اليوم؟ 

ولطالما سألت نفسي هذا السؤال الذي قد تجده مختوما على جبهة كل مواطن بسيط، إذا لم يستطع المواطن دفع هذه المخالفات التي تأتي على شكل زيادة النسبة 30 % وكما قال عنها الزميل إبراهيم الشيخ “جباية من نوع جديد”.. ماذا سيحدث له، ولهذا وذاك؟ 

إلى الإخوة في المرور، المشاكل وضيق اليد تعصر أضلاع المواطن وهذه حقيقة وربما يأتي علينا يوم نشاهد فيه المواطن يترك سيارته ويستخدم “سكوتر” حفاظا على راتبه وأسلم له، كيف ذلك... سنرى.