ذكر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة حريصة على دعم الصيادين والمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وحماية المخزون السمكي؛ لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية.

وأكد الوزير أن الوزارة ستدرس مطالب الصيادين البحرينيين واحتياجاتهم الأساسية لإقرار ما يحقق المصلحة العامة لقطاع الصيد ويساهم في تطوير القطاع السمكي ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين.

جاء ذلك لدى لقاء الوزير في الاجتماع السنوي مع الصيادين يتقدمهم الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، ورئيس الجمعية جاسم بن جيران، ورئيس جمعية سترة للصيادين محمد منصور، وبحضور الوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف؛ وذلك لبحث احتياجاتهم والوقوف على مطالبهم خصوصا ما يتعلق ببحث القرارات التنظيمية بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم وعدم الإضرار بها من جهة، ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة أخرى. 

وأشار خلف إلى أن قرار الوزارة بحظر صيد الربيان الذي بدأ اعتبار من 15 مارس 2017 ولغاية 15 سبتمبر - لمدة 6 شهور - هو قرار خليجي يأتي تنفيذا للتوصية رقم (27) لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الربيان في دول المجلس.

وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتطبيق جميع القرارات الخليجية بما يحقق حماية المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية وترميم الحياة البحرية في ظل محدودية المساحة الجغرافية البحرية والممارسات الخاطئة لطرق الصيد والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في الإنتاجية.

وتم بالاجتماع مناقشة احتياجات الصيادين والتحديات التي تواجههم، وأهمها إعادة الدعم الذي تقدمه “تمكين” للصيادين والذي يقدر بمبلغ 3 ملايين دينار كل عامين، حيث إنه توقف منذ 4 سنوات بحجة الدراسة، الأمر الذي أثر سلبا على الإنتاج البحري، كما طرحوا عددا من الأفكار حول إيجاد البدائل المناسبة لأصحاب رخص صيد الربيان في فترة الحظر التي من شأنها الحفاظ على الصياد البحريني ودعمه أثناء فترة الحظر كتخفيض الرسوم الملزمة عليه من سوق العمل وإمكان بيع رخصة الصيد تماما كما هو متبع في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الأمر الذي سيحافظ على عدد الرخص في القطاع البحري.

وأكد الصيادون دعمهم للحظر إلا أنهم اختلفوا في المدة التي تم تطبيقها ابتداء من العام الجاري - 6 شهور بدلا من 4 شهور - مهيبين بإعادة الفترة كالسابق، وطالبوا بتشديد الرقابة على المخالفين الذين يعمدون إلى انتهاك قرار الحظر ويجاهرون بالبيع في الأسواق المحلية فتكون النتيجة تحقيقهم للأرباح الطائلة في هذه الفترة مقابل تكبد الصيادين الملتزمين بتطبيق قرار الوزارة الخسائر، الأمر الذي يؤثر على توازن الموارد الطبيعية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية ومنحها وقتا كافيا لاسترجاع تنوعها البيولوجي.

وتقدم الصيادون بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات الكريمة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ودعمه اللامحدود للصيادين ومهنة الصيد، ومواقف سموه الدائمة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، مشددين على أيدي الوزير بالأخذ بمقترحاتهم ومرئياتهم ضمن توصيات الوزارة المرتقبة؛ من أجل تعزيز صالح الوطن والمحافظة على خيراته.