+A
A-

وفد إندونيسي يدرس رفع حظر خدم المنازل

أشاد وفد برلماني اندونيسي بالجهود التي تبذلها البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل لتطوير بيئة العمل مثنيًا على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقات الدولية، مشيدين في ذات الوقت بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.

وتدارس الوفد الإندونيسي مبدأ رفع الحظر عن إرسال خدم المنازل إلى البحرين؛ نتيجة لما تتمتع به المملكة من بيئة عمل صحية، إلى جانب الجهود المبذولة والكفيل بضمان حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال على حد سواء.

جاء ذلك لدى استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه أمس وفد مجلس النواب الإقليمي بجمهورية اندونيسيا الذي يزور المملكة حاليًا، برئاسة فهيرة ادريس، يرافقهم النائبان أحمد قراطة وعبدالرحمن بومجيد، ويأتي اللقاء ضمن برنامج زيارة الوفد الإندونيسي إلى مجلس النواب بهدف تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح العبسي للوفد الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.

وتم بالاجتماع عرض فيلم تعريفي يوضح دور المركز في مساعدة الضحايا من الأشخاص بدءًا من تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والقانونية وصولاً إلى مساعدة الضحية في الحصول على عمل جديد أو العودة إلى بلاده إن رغب في ذلك.

كما استعرض الرئيس التنفيذي الجهود التي تبذلها البحرين للارتقاء بسوق العمل والحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشيرًا إلى الجهود التوعوية للعمالة منذ وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، ومستعرضًا آلية التواصل الدائمة مع العامل عبر الهاتف المسجل لدى الهيئة والذي يتم بواسطته تزويده بالمستجدات المتعلقة بوضعه القانوني.

وأشار العبسي إلى أن إجمالي عدد العمالة الإندونيسية في مملكة البحرين يبلغ نحو 12343 عاملاً، معظمها تعمل في قطاع العمالة المنزلية بواقع 11644 عاملاً أي ما نسبته 94 % تقريبًا من إجمالي العمالة الإندونيسية في المملكة.