كما كان متوقعا، تمسك مجلس النواب بقراره السابق بتحديد سقف لرسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للسفن الصغيرة (الطراريد) التي تقل حمولتها عن ١٥٠ طن.

وهذه المادة الوحيدة المختلف عليها في القراءة الثانية بمشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، من بين 8 مواد مختلف عليها بين المجلسين.

ويتمحور الاختلاف في تحديد سقف أعلى للرسوم، حيث قرر مجلس النواب أن لا تزيد الرسوم التي يقرها وزير الداخلية عن ضعف القيمة المقررة لكل خدمة قبل سريان القانون.

وفي المقابل، قرر مجلس الشورى تفويض وزير الداخلية بتحديد مقدار الرسوم المحتسبة على الخدمات، بشرط موافقة مجلس الوزراء.

وقبل التصويت، قال النائب خليفة الغانم ان لجنة الشؤون الخارجية النيابية تمسكت بقرار مجلس النواب بشأن طريقة احتساب الرسوم.

وتحدث النائب نبيل البلوشي ان تنويع مصادر الدخل ركّز على فرض الرسوم أو زيادتها على المواطنين.

وبين النائب أحمد قراطة ان المجلس يشتكي دائما من زيادة الحكومة للرسوم، وان التشريع الحالي يُحدّد تخوما للرسوم، بوضع حد أدنى وأعلى لها.

وذكر النائب علي بوفرسن ان محور الخلاف بين المجلسين مادة واحدة فقط.

وأمام مجلس الشورى حاليا التمسك بقراره أو التراجع وتأييد موقف المجلس المنتخب، وإذا اختلفا فإن التشريع يحال لجلسة خاصة للمجلس الوطني للحسم.