أشاد عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بجهود السلطة التشريعية المخلصة في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، من منطلق التزامها الدستوري الأصيل في خدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة. 

جاء ذلك لدى استقبال جلالة الملك في قصر الصخير أمس رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، إذ رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع. 

وأثناء اللقاء، أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما ومساهماتهما المستمرة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن والتوافق بين الجميع عبر التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا جلالته أهمية مواصلة العمل لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين السلطات، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والرخاء لما فيه خير البحرين وشعبها. 

وأثنى جلالته على ما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة الوطن المباركة. 

وأكد جلالة الملك أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية الرائدة من أجل رفاه وخير أبنائها والأجيال القادمة، كما ستواصل نهجها للحفاظ على ثوابتها وركائزها القائمة، وصون الحريات واحترام كل الأديان والثقافات، وستبقى وطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم بجميع ثقافاته وأديانه ومعتقداته. 

كما جرى أثناء اللقاء التطرق إلى القضايا التي تهم الشأن الوطني، وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره وصولا إلى الأهداف والتطلعات المنشودة، منوها العاهل بأهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة متطلبات هذه المرحلة وما تفرضه من تحديات، في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية واقتصادية دقيقة، معربا جلالته عن تمنياته للجميع كل التوفيق في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خدمة للوطن والمواطن.