أيد أعضاء مجلس بلدي المحرق  تعديل رسم إصدار شهادة توصيل الكهرباء بالنسبة لمباني الشقق بالسكن المتصل أو (ب) ويتم تطبيق قيمة الرسم بحسب نص المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات"بواقع 30 فلساً للمتر المربع من مساحة البناء المشار إليها".

والتي كانت تنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في شأن رسوم الخدمات والأعمال الأخرى، تحديد رسوم لإصدار شهادة توصيل الكهرباء للمبنى بواقع 20 فلساً عن المتر المربع بالنسبة لمباني السكن الخاص من الفيلات والسكن المتصل أو ب وكذا القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية حيث لم يراعي فيها أن التصنيف السكن المتصل أو ب يشتمل في استعمالاته على بناء الشقق السكنية التجارية

ويعدل جدول الرسوم البلدية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم(22) لسنة2009 في شأن الرسوم البلدية.

وذكر عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأن ذلك من منطلق العدالة التنظيمية التي تقتضي بأن يكون هناك نسبة وتناسب بشأن الرسوم البلدية فلا يستقيم الحديث عنها في ضل عدم وجود تكافئ في قيمة الرسوم ما بين من يريد الخدمات البلدية له ولأسرته وبين من يريدها للاستثمار والتجارية.

ولفت بأنه هذا المشروع سيعزز العدالة التنظيمية وسينمي الإيرادات البلدية.