كلّف البنك المركزي الإماراتي جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير القياسية المشتركة "سي آر إس" المتعلقة بالوضع الضريبي للمقيمين بدولة الإمارات.

وحسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن هذه الخطوة تأتي كمبادرة لتبادل بيانات المتعاملين وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و100 من البلدان التي وافقت على أن تكون جزءًا من هذا الترتيب.

وبيّنت أن ذلك يعتبر خطوة رئيسة نحو التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي، ودخلت حيّز التنفيذ مطلع يناير 2017.

وقالت إن البنوك والمؤسسات المالية قامت بمخاطبة المتعاملين معها لمعرفة وضعهم الضريبي في بلدانهم الأصلية.