أعلن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري لـ”البلاد” أن آخر إحصاءات سوق العمل تفيد أن عدد المواطنين في القطاع الخاص بلغ 103 ألف مواطن، وعدد الأجانب وصل إلى 474 ألف أجنبي.

وبين أن عدد المواطنين في القطاع العام بلغ 56 ألف عامل فيما وصل عدد الأجانب في ذات القطاع إلى 10 آلاف أجنبي، مشيرًَا إلى أن عدد الخدم الأجانب ومن في حكمهم 111 ألف أجنبي.

ووفقًا إلى القرار الذي أصدرته وزيرة الصحة فائقة الصالح بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، فإن القرار سيشمل 585 ألف عامل أجنبي وهو مجموع عدد العمال في القطاع الخاص والخدم ومن في حكمهم، فيما سيستثني النظام 10 آلاف أجنبي يعملون في الحكومة.

وبحسب القرارة تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، 7 دنانير للاستشارة الطبية العامة، و7  دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية.

وأشار إلى أنه لا يتم صرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة.

وبين أنه تحدد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى “خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي” وفقا للأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات، وأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

فيما تم تنفيذ هذا القرار والعمل به منذ يوم أمس 20 يناير للعام 2017.