يعرض على طاولة مجلس النواب الثلاثاء المقبل مقترحا بإضافة فقرة جديدة إلى إحدى مواد قانون المباني، يعطي الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة مسؤولية إصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.

وذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها أن التعديل يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية، وإخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة.

من جهتها، رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الموافقة على الاقتراح بقانون تتطلب التعديل على القوانين المنظمة للتعمير.

وأشارت إلى أن المقترح لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية، والذي عُنيت به المادة 20 من قانون تنظيم المباني، التي اختصت بالاشتراطات التنظيمية للمناطق وليست الاشتراطات الفنية والتصميمية للمباني.

ولفتت إلى أن المادة 21 من قانون تنظيم المباني أعطت البلدية صلاحية إصدار الاشتراطات الخاصة بالمباني والأعمال التي رخص لها.

من جانبها، ذكرت وزارة الشباب والرياضة أن الغاية من الاقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع، حيث إنه يوجد تنسيق وتواصل بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنشآت والملاعب الرياضية التجارية.

وبين أنه وفقا لقانون السجل التجاري فإنه يتم أخذ موافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة قبل إصدار أي ترخيص لمزاولة الأنشطة الرياضية التجارية.

وأضافت أن الوزارة أعدت دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية التجارية.

وأكدت أن الوزارة تتولى التنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند إنشاء المنشآت الرياضية لتتمّ وفقاً للاشتراطات الموضوعة.