ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن صدور تعميم عن نائب رئيس مجلس الوزراء مخالفة واضحة للقرار الصادر من مجلس الوزراء، والمبدأ المدرج في القواعد القانونية، ويعد مساسا واضحا بالحقوق الملكية للموظف العام التي لا يجوز المساس بها.

وأضاف بوعلي أن قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها لموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، حدد في المادة (5) العلاوة الدورية السنوية، ونص صراحته على أن العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لانقضاء سنة في تاريخ تعيينه، أو في تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديرا له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.

وأوضح النائب أن التعميم الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء يشمل راتب رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء الذين يمنحون زيادة سنوية بمقدار 3 % وفق القانون رقم (27) لسنة 2009، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز للتعميم الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء مخالفة للقانون؟

وأكد بوعلي أن الأمر برمته يخالف القوانين النافذة ويفتقد السند القانوني الذي يدعمه، وأنه ليس من اللائق أن تتخذ إجراءات تخالف القوانين النافذة ونحن في دولة القانون والمؤسسات.

وشدد على أن قرار وقف صرف العلاوة الدورية السنوية في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين، هو قرار منفرد وغير قانوني، مطالبا السلطة التنفيذية التوقف فورا عن مثل هذه الإجراءات والتراجع عن القرار وتصويبه بشكل عاجل.