منح تراخيص لحفر آبار جديدة في طبقة الدمام

ارتفاع استهلاك المياه الجوفية للأغراض الزراعية

عدم الاستفادة المثلى من مياه الصرف الصحي

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن ضياع نحو 12.6 مليون دينار إيرادات تقديرية لم تحصلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تعرفة استهلاك المياه الجوفية بالفترة منذ 2006 وحتى 2015.

 وأشار إلى أن ذلك يعد مخالفا لأحكام المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية وتعديلاته، القاضية بفرض تعرفة على استهلاك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة. 

وبين أن الوزارة لم تقم بتطبيق تعرفة المياه الجوفية من طبقة الدمام على الرغم من تركيب عدادات على معظم الآبار، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الأشغال والزراعة رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2000، والذي فرض تعرفة لاستهلاك المياه الجوفية بحسب القطاع.

وسجل التقرير منح الوزارة تراخيص لحفر آبار جديدة في طبقة الدمام لأغراض زراعية وسكنية وليست للمصلحة العامة، وعدم قيام الإدارة بدراسة الصعوبات والمشكلات التي تحول دون الاستفادة بشكل أوسع من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات الزراعية. 

وأشار إلى أن إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه لم تقم بإعداد أية دراسة لتقييم وضع المياه الجوفية في طبقة الدمام (وهي إحدى طبقات المياه الجوفية)، بما يمكنها من الوقوف على أسباب انخفاض منسوب المياه وارتفاع معدلات ملوحتها، ووضع الحلول المناسبة للمحافظة عليها واستدامتها.

 وذكر أنه لوحظ تجاوز الكميات المسحوبة من المياه الجوفية من هذه الطبقة بالفترة من 1987 وحتى 2015 لمعدلات تغذيتها من المياه بحوالي 2.8 مليون متر مكعب. 

وأشار إلى وجود بعض أوجه القصور في الإجراءات المعمول بها لدى الإدارة بشأن مراقبة منسوب ونوعية المياه الجوفية التي من شأنها أن تضعف من فاعليتها في مراقبة وضع المياه الجوفية. 

ولفت إلى عدم قيام الإدارة ببرمجة وتنفيذ أية عمليات تفتيش دورية لمواقع آبار المياه الجوفية المرخصة؛ بهدف الوقوف على أوضاعها واستخداماتها والتحقق من مدى التزام ملاكها بمتطلبات واشتراطات الترخيص، مما حال دون تمكنها من اكتشاف العديد من المخالفات، والتي تم رصدها خلال أعمال المسح التي شرعت الإدارة في تنفيذه في سبتمبر 2014. 

وذكر أن ذلك جاء في ظل ارتفاع نسبة استهلاك الهكتار من الأراضي الزراعية من المياه الجوفية من 65 % سنة 2011 إلى 81 % سنة 2015، وانخفاض نسبة استهلاك الهكتار من المياه المعالجة من 35 % إلى 19 % لنفس الفترة. 

وأكد التقرير وجود بعض نقاض الضعف والقصور بشأن المياه المعالجة، تحول دون الاستفادة منها على الوجه الأمثل في التقليل من استخدام المياه الجوفية.