لاحظت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وجود تجاوز في الصرف الفعلي في عدد من الوزارات للعام 2015م بحوالي 83 مليون دينار مقارنة بحوالي 33 مليون دينار في العام 2014م.

وقالت اللجنة إن ذلك  يخالف المادة (32) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.

وتنص المداة على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون...".