أفادت مصادر بالقطاع النفطي ووثائق اطلعت عليها رويترز أن العراق سيضطر لتعويض شركات النفط العالمية إذا فرض أي قيود على إنتاجها من الخام وهو ما يقلص احتمالات انضمامه لأي اتفاق تتوصل إليه أوبك لكبح إنتاج المنظمة.

ومن شأن التعويض المنصوص عليه في العقود أن يزيد حدة الضرر المالي الناجم عن فقدان بعض إيرادات بيع الخام التي تشتد إليها الحاجة إذا استجاب العراق الذي يعاني من أزمة سيولة إلى دعوات أوبك لكبح إنتاج البلاد.

ويدفع العراق العضو في أوبك لمطوري الحقول النفطية رسوما ثابتة بالدولار عن كل برميل يجري إنتاجه في جنوب البلاد -حيث توجد أكبر احتياطياته النفطية- وذلك بموجب عقود الخدمة الفنية المبرمة بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة.

وتضمن العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة بي.بي في 2009 لتطوير حقل الرميلة الذي يحوي 20 مليار برميل أنه فور صدور إشعار من شركة نفط الجنوب بخفض الإنتاج فعلى الطرفين أن يتفقا على آلية للتعويض الفوري الكامل للمقاول في أقرب وقت ممكن.

وقد يتضمن التعويض -وفقا لنص العقد الذي اطلعت عليه رويترز- تعديل الإطار الزمني لإنتاج الحقل أو تمديد المدة أو تعويض المقاول عن جميع الدخل الذي فقده أو جزء منه.

وامتنعت بي.بي البريطانية عن التعليق.

وينطبق الشرط نفسه على الحقول الأخرى التي يجرى تطويرها بموجب عقود الخدمة الفنية في الجنوب بما في ذلك حقول تطورها شل البريطانية الهولندية وشركة إكسون موبيل الأمريكية الكبرى وإيني الإيطالية وفقا لمصادر بالقطاع.

وقالت متحدثة باسم شل إنها لا تعلق على العقود. وامتنعت إكسون موبيل عن التعقيب ولم ترد إيني على الفور على طلب للتعليق.