قالت لجنة للكونغرس الأميركي مكلفة بمتابعة العلاقات الأمنية والتجارية بين واشنطن وبكين، إن على المشرعين أن يتخذوا قراراً لحظر تملك الشركات الصينية الحكومية للشركات الأميركية.

وأشار التقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية-الصينية، إلى أن "الحزب الشيوعي الصيني استخدم شركات تدعمها الدولة كأداة اقتصادية أساسية لتحقيق أهداف متعلقة بالأمن القومي".

وأوصى التقرير بأن يحظر الكونغرس تملك مثل هذه الكيانات للشركات الأميركية، عن طريق تعديل اختصاص لجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراء المراجعات الأمنية لعروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية.
وقال: "يوصي التقرير بأن يقوم الكونغرس بتعديل الاختصاص، الذي يخول للجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية منع الشركات الصينية المملوكة للدولة من الاستحواذ على الشركات الأميركية أو السيطرة عليها بأي شكل آخر".

وتتبع لجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية لوزارة الخزانة، وتضم ممثلين لثمانية وكالات أخرى من بينها وزارات الدفاع والخارجية والأمن القومي، ولها حق الاعتراض على عروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية الخاصة والمملوكة للدولة، إذا وجدت أن هذا سيهدد الأمن القومي الأميركي أو البنية التحتية الحساسة.

وإذا جرى قبول توصية اللجنة، فسيؤدي هذا إلى حظر تام على شراء الشركات الصينية المملوكة للدولة للشركات الأميركية.

وقال جينغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين، إن التقرير "يكشف مجدداً القولبة والتحامل" من جانب اللجنة.

وأضاف في إفادة صحافية: "نطلب من الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج الالتزام بالقوانين والقواعد المحلية، ونأمل أن تعمل الدول المعنية بمعايير تضمن المساواة".