البلاد - سيد علي المحافظة
قال رئيس جمعية البحرين لتخليص المعاملات جعفر الأشول لـ “البلاد” إن وزارة الصناعة والتجارة امتنعت عن تجديد أي بطاقات تخليص المعاملات لممارسي نشاط تخليص المعاملات الحكومية دون توضيح الأسباب وراء هذا الإجراء.
وأشار إلى أن عددًا من ممارسي نشاط تخليص المعاملات الحكومية الذي تم تغيير اسمه مؤخرًا إلى (أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال)، لدى مراجعتهم الوزارة بغرض تجديد البطاقة أخبرهم موظفو القسم عن وجود أوامر بعدم تجديد أي بطاقة منتهية لممارسي هذا النشاط. ولفت الأشول إلى أهمية هذه البطاقة، التي تسمح لممارسي النشاط القيام بوظيفتهم في تخليص المعاملات لدى الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المختلفة، بحيث تعتبر بمثابة جواز عبور لممارسي هذا النشاط في تلك الدوائر والمؤسسات.
وذكر أن الآثار المترتبة على اتخاذ الوزارة هذا الإجراء لا تقتصر على وضع العراقيل أمام ممارسي هذا النشاط، وإنما ينعكس ذلك أيضًا على خسارة الوزارة وميزانية الدولة لأحد مداخيلها المتمثلة في رسوم التجديد والبالغة 6 دنانير لكل عامين لنحو 1500 شخص ممارس لهذا النشاط، ما مجموعه 9 آلاف دينار.
وتطرّق إلى الحديث عن تصريحات وزير التجارة والصناعة زايد الزياني التي أكد فيها أن الأبواب مفتوحة أمام المخلصين للجلوس معهم ومناقشة مخاوفهم، مشيرًا إلى أن الجمعية تقدمت بطلب للقاء الوزير منذ ما يقارب 4 أشهر، إلا أنها حتى هذا الوقت لم يتم الاستجابة إلى هذا الطلب.

نشاط التخليص
وفي تصريح سابق لوزير الصناعة والتجارة للصحيفة، أكد أن التغييرات التي شهدها نشاط تخليص المعاملات الحكومية جاءت في إطار الانتقال الأخير للوزارة من التصنيف الصناعي “آيزك3” إلى “آيزك4”.
وردًّا على سؤال الصحيفة حول المخاوف والتحديات التي ترتبت على تغيير مسمى النشاط وبعض شروطه، أشار إلى أن “الباب مفتوح للجلوس معهم ومناقشة وبحث هذه المخاوف ومعالجتها، خصوصًا وأن توجيهات سمو رئيس الوزراء المستمرة تحث جميع المسؤولين والوزراء على النزول إلى الشارع وتلمس احتياجات وهموم المواطنين”.
وبالنسبة لتغيير مسمى النشاط إلى (أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال)، سمحت الوزارة للأجانب بممارسة هذا النشاط على أن لا تزيد نسبة التملك لهم عن 49 %.
ويأتي ذلك، في وقت أكد فيه سمو رئيس الوزراء بإحدى جلسات مجلس الوزراء ضرورة أن تراعي كل الجهات الحكومية مصالح وأرزاق مخلصي المعاملات وتيسير أداء أعمالهم.
وكلّف سموه في هذا الصدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بمتابعة شكاوى وملاحظات أعضاء جمعية تخليص المعاملات الحكومية والتحقق منها والعمل على حلها.