أبوظبي ـ سكاي نيوز: بعدما مرر الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي من المحتمل أن يستغله أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في مقاضاة المملكة العربية السعودية، تلوح أمام الرياض خيارات محتملة لمواجهة هذا الإجراء الذي من شأنه التأثير على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام الباحث في الشؤون الاستراتيجية، خالد الفرم، إن تبني الجمهوريين والديمقراطيين بأغلبية كبيرة للقانون المعروف إعلاميا باسم “جاستا”، “يعد تغيرا ملحوظا في السياسة الأميركية” خاصة مع صعود دور المملكة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها في ملفات عدة باليمن وسوريا والعراق، إضافة إلى دورها البارز في مكافحة الإرهاب. واعتبر الفرم أن واشنطن “تريد انتزاع مصالح سياسية واقتصادية من السعودية عبر الضغط بمثل هذا القانون”.
ورفض الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة، يوم الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد، وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.
ولا يحدد القانون بصيغته الحالية دولا بعينها، لكن إعلان محامي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر السعي إلى رفع دعاوى تعويض ضد المملكة جعلها الطرف المستهدف مبدئيا من هكذا قانون. وقال الفرم إن القانون الأميركي سينعكس سلبا ليس فقط على العلاقات السعودية الأميركية، وإنما أيضا على علاقة واشنطن بالخليج عموما وبالعالم الإسلامي.
وأشار الخبير السعودي إلى أن “المملكة في مثل هذا الظرف لديها حزمة من الاستراتيجيات التي تتمحور حول الحاجة الغربية الملحة إلى التعاون الاستخباراتي السعودي إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الإرهاب”.
وتقود السعودية تحالفا إسلاميا واسعا لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقال الخبير في العلاقات الدولية سالم اليامي إن المملكة تمتلك قاعدة ضخمة من المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، التي تستفيد منها واشنطن بشكل كبير.
ولفت إلى أنه إذا قررت الرياض عدم مشاركة هذه المعلومات، فستضرر الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، مما يضعها أمام تهديدات أمنية بسبب نقص المعلومات.
وتؤكد ذلك تصريحات مدير المخابرات المركزية الأميركية، جون برينان، الذي قال إن للقانون “تداعيات خطيرة” على الأمن القومي الأميركي.