مؤخرًا، أصدر معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن تقريرًا شارك في إعداده رئيس المعهد ديفد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة بمعنى أنه ينطق عن دراية وعلم يتيح له قول الحقيقة في قضية مثل البرنامج النووي الإيراني، ويؤكد التقرير أن دول 5+1 تواطأت سرًا مع إيران من أجل السماح لطهران بالالتفاف على الاتفاق النووي، وذلك بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية، وإمكانية تنقية اليورانيوم المنخفض التخصيب ليصبح عالي التخصيب ويستخدم بالتالي في تصنيع الأسلحة.
هذا يعني أن هذه الدول الكبرى نسفت الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وظهرت أمام المجتمع الدولي بوجه غير حقيقي قد يبدو صارمًا في إبرام الاتفاق النووي، لكن صورتها الحقيقية هي في ذلك الاتفاق السري بينها وبين إيران الذي تم إبرامه ليس خوفًا من إيران بكل تأكيد وإنما اقتناعًا بأن هذا الاتفاق السري هو السبيل لإنجاز الاتفاق المعلن أمام المجتمع الدولي ليتحقق نصر معنوي لهذه الدول تزعم من خلاله أنها وضعت حدًا لقضية من أخطر القضايا التي تشغل بال العالم ولم تكن تعلم أن هناك من سيفتش في خبايا الاتفاق وصفقاته السرية.
لهذا، ليس غريبًا أن ترى صحيفة مثل الواشنطن تايمز أن أوباما تسبب في تعميق الفوضى بالشرق الأوسط لأنه لا يزال يتودد لملالي إيران الذين وبمجرد إبرام الاتفاق النووي أجروا تجارب على صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، كما أنه تستر على منح إيران أربعمئة مليون دولار للإفراج عن أربعة رهائن أميركيين لدى طهران.
وليس غريبا أيضًا أن يطالب السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان بمعاقبة إيران لدورها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي تعرضت لها أميركا في 2001، وعدم مكافأتها على أفعالها القاتلة بهدايا مثل تخفيف العقوبات، مستغربًا من صانعي القرار الأميركيين الذين يسعون إلى إقامة علاقة أوثق مع إيران ويبرمون معها اتفاقًا، قائلاً: “إن الوقت حان لاعتبار النظام الإيراني مسؤولا عن عدوانه المتهور على الولايات المتحدة وعن دعمه الإرهاب”.