العدد 2807
الثلاثاء 21 يونيو 2016
banner
سمو الأمير خليفة بن سلمان كنموذج للتفاعل مع البرلمان
الثلاثاء 21 يونيو 2016

رغم أن المتصور في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو التعاون المشترك، واضطلاع كل طرف بواجباته نحو الوطن، والنظر إلى السلطة التشريعية باعتبارها داعما للتنفيذية، إلا أننا نجد البعض يصارع لجعل العلاقة بينهما متوترة خصوصا في ظل استعراض التجارب الشخصية.
ولعل النموذج الأخير هو ما كانت القوى المتآمرة على الوطن العربي تطمع في تطبيقه في بعض البلاد الديمقراطية مثل الكويت والبحرين، وقد نجحت بالفعل لفترة ما في النفاذ من خلال برلماني البلدين، ما أثر على استقرار الكويت السياسي، حيث كانت تجبر الحكومة أحيانا على الاستقالة لمجرد الاستقالة، بينما في البحرين شهدنا المواقف المتصلبة لنواب جمعية “الوفاق” الذين كانوا يحاولون التحكم في القرار السياسي، إلا أن الشعب البحريني نجح في إجهاض هذه المحاولات ومنع تكرارها وانتخب نوابا باتوا أكثر نضجا واعتمادا على العمل بمبدأ التعاون مع حكومتهم، من أجل صالح شعبهم.
ولعل هذا التوجه الجديد في مجلس النواب البحريني، لم يكن يأتي إلا من خلال الفهم الراقي من قبل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، لدور وأهمية البرلمان، حيث ينظر سموه نظرة تقدير واحترام، فبادله النواب احتراما باحترام وتعاونا بتعاون، حيث يمكن رصد سياسة سموه في علاقته بالبرلمان على النحو التالي:
أولا: مكانة السلطة التشريعية وأهمية دورها المكمل للسلطة التنفيذية، حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ذلك أكثر من مرة خلال استقباله الذي يحرص عليه بين فترة وأخرى لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، حيث يصرح سموه دوما بأن “النواب يمثلون سلطة تأخذ مكانة الشعب، كونها تمثل المواطن الذي اختار أعضاءها بإرادته الحرة لذا لا نقبل أبدا المساس بها، ويجب إعطاؤها حقها من الاحترام والتقدير، وأن يستند أي نقض لها إلى الموضوعية والمصلحة الوطنية”.
ثانيا: الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان والحكومة، في صنع القرارات، حيث أشار سموه خلال بعض اللقاءات إلى العلاقة القائمة بين الحكومة ومجلس النواب، التي تستند على شراكة اقتصادية قوامها إنجازات مضت وأخرى في طريق التحقيق، وإلى أن مبدأ التعاون بين السلطتين هو أساس تحقيق ما جاء في المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى من أهداف سياسية واقتصادية وتنموية.   
ثالثا: دعم وتنمية المواطنة والحث على المحبة بين الجميع، ونبذ الكراهية التي تدمر المجتمعات، حيث يؤكد سموه على أن شعب البحرين هو عائلة واحدة لن يتمكن أي كان من التفريق بين أفرادها، وعلى خسارة كل من يراهن لتمرير مخططات الشر عبر زرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب، وفي هذا إشارة صريحة للنواب، الذين كان يخاطبهم، لنبذ أية فرقة وإذكاء روح الاقتتال الداخلي، وفي الوقت نفسه احتواء جميع التيارات الفكرية والسياسية داخل مجلس النواب.  
رابعًا: تهيئة أفضل الأجواء للعمل البرلماني والتصدي لكل من يحاول أن يعكر صفوه، وبذل كل جهد لأجل تنفيذ ما تتفق عليه السلطة التشريعية من قرارات وتشريعات وإجراءات ولعل آخرها إغلاق مقار الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها بعد تحرك من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قضائيًا وبعد التأكد بالأدلة والبراهين من ارتكابها العديد من المخالفات التي تشكل خطرًا جسيمًا على ممارسة العمل السياسي وعلى مصالح الوطن وأمن أفراده وسلامة مؤسساته.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية