سجنت المحكمة متهمًا باكستانيًّا لمدة 5 سنوات، زوّر أوراقًا خاصة بأحد البنوك للحصول على قرض سيارة وتهريبها خارج البلاد؛ وذلك لأنه ادعى بتلك الأوراق المزوّرة أنه يعمل ممرضًا في وزارة الصحة.
وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بمصادرة المحررات المزورة، والتي كان من ضمنها بطاقة هوية استخرجها بناء على المستندات المزورة.
وتعود التفاصيل حسب حكم المحكمة إلى أن المتهم استغل خللاً في النظام الإئتماني للإقراض بالبنك المجني عليه، والذي تبين أنه لا يتحقق أو يتأكد من صحة المستندات المقدمة إليه من طالبي قروض شراء السيارات.
وأوضحت أنه وفقًا لذلك الخلل اتفق المتهم مع آخر مجهول، على اصطناع شهادة راتب، نُسبت صدورها لإدارة الموارد البشريية بوزارة الصحة، ومفادها أنه يعمل ممرضًا بالوزارة، ويتقاضى راتبًا شهريًّا مقداره 900 دينار، فضلاً عن استخراج بطاقة هوية مزورة مدوَّنٌ بها ذات الوظيفة.
وتبين أن المتهم استولى على قرض لشراء سيارة جديدة في العام 2013، إضافة إلى حصوله على “فيزا كارد”، بلغ مجموع سحوباته منها 1896 دينارًا و950 فلسًا.
وبعد ارتكابه لتلك الجرائم تمكن من الهروب خارج البلاد بالسيارة.
وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون العام 2013، أولاً: ارتكب وآخر مجهول تزويرًا في محررات خاصة وقدمها للبنك المجني عليه، ثانيًا: استعمل المحررات على أنها صحيحة رغم علمه بتزويرها، ثالثًا: استولى على الأموال المملوكة للبنك بطرق احتيالية.