دبي العربية نت: بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس الاثنين تطبيق نظام الشركات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وخفض تكلفة الإجراءات.
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني كما يسهم في خفض كلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر النظام الجديد الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات تكرس مفاهيم العمل المؤسسي وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها فضلا عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم إستراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات كما رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وتختص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية؛ إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
وتعد الشركات المدرجة التي تزيد خسائرها عن 50 %، من رأس المال في سوق الأسهم السعودية من أكثر الشركات المهددة بالتصفية النهائية يأتي ذلك في ظل بدء تطبيق نظام الشركات الجديد اعتبارا من أمس؛ إذ ينص هذا النظام على أن يتم تصفية الشركات التي تخسر أكثر من 50 %، من رأس مالها بعد أن يتم منحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها.