قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل عقوبة مستأنف هندي الجنسية “27 عامًا”، واكتفت بحبسه لمدة 6 أشهر بدلاً من سنة؛ وذلك لإدانته بالشروع في سرقة جهاز “لابتوب” مملوك لجهة رسمية، تتراوح قيمته ما بين 200 إلى 300 دينار، إذ كان يعمل مديرًا لدى شركة ترويجية متعاقدة معها تلك الجهة، ولما علم باكتشاف رجال الأمن أمر السرقة حاول إعادته وتم التعرف عليه عن طريق الكاميرات الأمنية.
وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، حكم الإبعاد النهائي عن البلاد الصادر بحق المستأنف.
وتتحصل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من مساعد ملازم أثناء أدائه لواجب عمله بصفته مسؤول لحرس الجهة الرسمية المذكورة، قال فيه إنه تم إبلاغه بأن جهاز حاسب آلي محمول “لابتوب” قد سُرق من قاعة مؤتمر.
وبالبحث عن الجهاز المسروق لم يتم العثور عليه، مبينًا أن عمالاً تابعين لإحدى الشركات العاملة في تلك الجهة الرسمية كانوا متواجدين في تلك القاعة، وكانوا يقومون بنزع الأجهزة الإلكترونية التي وُضِعَت في القاعة قبل يوم والخاصة بهم.
وعقب قيامهم بتفتيش العمال المشار إليهم لم يتم التوصل للابتوب المسروق أو السارق، إلا أنه في اليوم التالي حضرت إحدى الموظفات وأبلغت الحراس بوجود حقيبة تحت سيارة أحد الموظفين بمواقف السيارات، والتي تبين أنها تحوي ذلك “اللابتوب” المسروق.
وبإجراء عملية البحث والتحري من خلال الكاميرات الأمنية تم الاشتباه في المستأنف، والذي أقرّ واعترف بمحاولته سرقة ذلك اللابتوب.
واعترف المستأنف أنه بعد انتهاء مؤتمر رسمي في المكان، شاهد “اللابتوب” من نوع “ASUS” فلفت انتباهه ووردت له فكرة سرقته، وخلال نزع العمال للأجهزة الخاصة بالشركة التي يعملون فيها جلب حقيبة كمبيوتر فارغة خاصة به ووضع الكمبيوتر فيها، لكن وبعد اكتشاف الشرطة والموظفين للواقعة خاف وقرر إعادة الجهاز.
وأضاف أنها لما توجّه للدخول به إلى مكان سرقته شاهد رجال الأمن عند بوابة الجهة الرسمية فلم يستطع إعادته للقاعة، لذا قام بوضعه تحت إحدى السيارات بالمواقف الخاصة بالجهة المذكورة.
لذا، أدين المستأنف من قبل محكمة أول درجة أنه شرع في سرقة منقول مملوك لجهة رسمية حال كونه أحد العاملين في المكان، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه.