البلاد - المحرر الاقتصادي
بلغ متوسط الارتفاع في التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 ما نسبته 2.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 126.9 نقطة خلال الربع الأول من العام 2016 مقارنة بـ 123.4 نقطة خلال نفس الربع من العام 2015.
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الرابع من العام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 بنسبة 1.5 %، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 124.7 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2015 مقارنة بـ 122.8 خلال الربع الرابع من نقطة من العام 2014.
وأظهرت أحدث بيانات للجهاز المركزي للمعلومات والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مارس من العام 2016 مقارنة مع نفس الشهر في العام 2015 بنسبة 3.3 %، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 127.7 نقطة خلال شهر مارس من العام 2016 مقارنة بـ 123.6 نقطة خلال نفس الشهر من العام 2015.
وجاءت هذه التغيرات كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الفترة المذكورة. أما أهم المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع هي: مجموعة “الطعام والمشروبات غير الكحولية”، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 3.9 %، ومجموعة “النقل” إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 13.1 %.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس من العام 2016 مقارنة مع شهر فبراير من العام 2016 بنسبة 0.5 %، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 127.7 نقطة خلال شهر مارس من العام 2016 مقارنة بـ 127 نقطة خلال شهر فبراير من العام 2016.
وجاءت هذه التغيرات كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر مارس من العام 2016 مقارنة مع شهر فبراير من العام 2016، فهي مجموعة “المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى “ بنسبة 3.2 %؛ نتيجة لزيادة تعرفة الكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي للمواطن البحريني المشترك بأكثر من حساب وكذلك للمشترك غير البحريني.
يضاف إلى ذلك الزيادة في أسعار مجموعة “المشروبات الكحولية والتبغ”؛ نتيجة للزيادة التعرفة الجمركية على مكونات هذه المجموعة.
ويذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكان احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.