المنامة- النيابة العامة: أكد المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الدوسري أن النيابة العامة تلقت من رئيس مجلس النواب منذ شهر يوليو 2015 حتى يوم أمس عدد 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهم؛ لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً، بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
وفي ذات الإطار أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في جميع تلك البلاغات بعد استيفائها الشكل القانوني، وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية مستخدمي عدد 8 حسابات، وأحالت منها بلاغين ضد متهمين إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة إهانة مجلس النواب.
وقد صدر حكم في أحد البلاغين بالحبس 3 أشهر وكفالة 50 دينارًا لوقف تنفيذ العقوبة، والقضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم في الآخر بالغرامة 500 دينار، وتبقى عدد 6 بلاغات قيد التحقيق.
فيما تم حفظ عدد 3 بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخرين لتقديمهما من غير ذي صفة.
كما قام المجلس بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر، ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.