قالت الشورية دلال الزايد: إن جمعيات سياسية ضعف وجودها وتمثيلها في البرلمان الحالي تقف خلف الحملة المناهضة لإعادة صياغة تحفظات البحرين على اتفاقية “سيداو”. وأضافت: يسألوننا لماذا نتّخذ مزيدًا من الخطوات باتجاه اتفاقية “سيداو”، فيما الصيغة الصحيحة للسؤال، هي “لماذا لا نعزّز أكثر التزامنا بهذه الاتفاقية الدولية المهمة؟”. وأكدت الشورية الزايد وجود باحثات دوليات في حقوق الإنسان أسلمن بعد أن تعرفن على الشريعة الإسلامية عن كثب. ولفتت إلى أن البنات البحرينيات ملتزمات بالشريعة الإسلامية، وإن ما يثار عن هروب البنات والسكن المستقل والاغتصاب الزوجي والزواج من دون ولي يعد حالات نادرة جدًّا، بل شبه معدومة. واستطردت: إن البحرينية تُشرك أسرتها في قرارات التعليم والعمل ولا تتزوج من دون موافقة وليها.
ودللت على هذه الجزئية بانخفاض قضايا “عضل الولي” الموجودة في المحاكم، ولجوء البحرينيات إلى الدعاوى القضائية محدود.
وأضافت: لا نسعى لتعديل تحفظاتنا على اتفاقية “سيداو” لتجميل واقعنا أمام المجتمع الدولي، بل نريد هذه الخطوة لتبيان سماحة الشريعة الإسلامية.
وتحدثت الزايد بمرارة عن عدم إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، واصفة المرأة الشيعية بالمظلومة، ويتحمل مسؤولية ما يقع في حقها من ظلم، الذين وقفوا وراء تعطيل التشريع لغاية الآن.
من جهته، قال الشوري عبدالرحمن جمشير إن مرسوم “سيداو” قد ظلم من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات السياسية.