أكدت النائب الأول لمجلس الشورى جميلة سلمان أن الهجوم على مرسوم تعديل صياغة تحفظات البحرين على اتفاقية “سيداو” جرى بدافع الجهل وتزامن مع قصور الجهات المختصة للقيام بدورها في توعية المجتمع.
ولفتت إلى أن اللقاء التلفزيوني الذي أجراه وزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن هذه المسألة جاء متأخرًا.
ودعت الشورية سلمان المسؤولين للخروج من مكاتبهم والحديث إلى الرأي العام، معبرة عن أملها في أن تتحول التغطية الإعلامية لجلسة الأمس إلى حوار تثقيفي يسهم في تنمية وعي الأسر.
وقالت: إن إبقاء تحفظات البحرين على الاتفاقية بصيغتها القديمة يعد ظلمًا للشريعة الإسلامية والمجتمع وسط ترويج لفكرة أن البحرينية مظلومة ومنتهكة الحقوق.
وأردفت: إن المادة 2 من اتفاقية “سيداو” تتعلق بمكافحة التمييز بين المرأة والرجل في التشريعات والقوانين الوطنية وجرى عليها التحفظ سابقًا، فيما الدستور البحريني نص صراحة على المساواة في الجنسين، فلماذا لا نعيد صياغة التحفظ؟
وتساءلت: ما الأسباب التي تدفع البعض للتخوف من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ هل يدعو الإسلام لإجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب أو البقاء مع زوج لا تتحمل الحياة معه؟ .. بالطبع لا، لدينا الحق في اللجوء للمحاكم لطلب الزواج والطلاق والخلع.
بدوره، قال الشوري خميس الرميحي: إن التزام البحرين باتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيكون مقيدًا بأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن مخاوف البعض على واقع الأسر البحرينية لا مبرر لها.