قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا “إن عجز الميزانية العامة سيقل بمقدار 620 مليون دينار مع نهاية العام 2019 نتيجة لسياسة إعادة توجيه الدعم التي شرعت الحكومة في تنفيذها”.
ودافع الوزير ميرزا عن قرار رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 60 %، مشيرًا إلى أن شركات التصنيف الائتماني تضغط على البحرين لتخفيض مخصصات الدعم في الميزانية أو تخفيض تصنيفنا الائتماني أكثر.
وأضاف: “إذا جرى تخفيض تصنيفنا الائتماني من جديد، فسيصبح من الصعب علينا أن نجد من يقرضنا”.
وتوقع ميرزا أن تعاود أسعار النفط الهبوط بعد فشل اجتماع الدوحة الذي عقد قبل يومين وضمّ 18 دولة من أعضاء منظمة “أوبك” وخارجها في التوصّل لقرار. وأكد أن البحرين مضطرة لمواصلة إجراءاتها لتقليل المصروفات، ونحن نعتمد في إيراداتنا على النفط بنسبة 86 %، وقد تراجعت إيراداتنا بنسبة 70 % خلال سنة واحدة بعد تراجع أسعار البترول من 115 دولارًا إلى 30 دولارًا لبرميل النفط الواحد.
من جانب آخر، أكد وزير الطاقة ألا علاقة “إدارية أو سياسية” تجمعه مع شركة “ألبا” أو “طيران الخليج”، ولذا لا يستطيع أن يسألهم عن أرباحهم.
وجاء تعليق الوزير بعد انتقادات وجهها النائب عيسى الكوهجي إليه على خليفة إجابة على سؤال برلماني اعتبرها النائب ناقصة، ولم تتضمن الأرباح لجميع الشركات التي تتلقَ دعم النفط والغاز.
وقال ميرزا للنائب الكوهجي: “أعطيناك جميع البيانات المتربطة بدعم الكيروسين والبنزين لجميع الشركات وأوضحنا لك البيانات الخاصة بالشركات لتابعة لوزارة الطاقة، وأما الشركات الأخرى التي تعود مهمة الإشراف عليها لوزارة المواصلات مثلاً، لا نستطيع طلب أرباحهم”.