البلاد - سيد علي المحافظة


عبّر بلديون لـ”البلاد” عن تأييدهم لقرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقف اعتماد شوارع تجارية جديدة، لأنه سيسقط عن كاهلهم عبء الطلبات المتراكمة من المجالس السابقة حتى الآن.
ولفتوا إلى أن أغلب طلبات الشوارع التجارية التي وردت إلى المجالس من قبل المواطنين كانت غير مطابقة للاشتراطات الفنية لها. وأبدى البعض تخوفه من أن يكون هذا القرار مقدمة لمسلسل تقليص صلاحيات المجالس البلدية، على الرغم من اتفاقه مع هذا القرار.
وطالبوا بعدم تأخر الوزارة في إيجاد البديل للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تشكو من عدم وجود محلات تجارية قريبة منها، على أن يكون ناتجًا عن دراسة متأنية ودقيقة، وذلك في سياق توجه الوزارة لاعتماد البلوكات التجارية بديلا للشوارع التجارية.
من جهته، قال عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط “إن ما يقارب 50 % من طلبات الشوارع التجارية الموجودة لدى المجلس غير مطابقة للاشتراطات الفنية”.
ولفت إلى أن العديد من مناطق محافظة العاصمة كتوبلي، وجدعلي، والسنابس، وجدحفص وغيرها، اكتفت من الشوارع التجارية بها. وذكر أن عدد طلبات اعتماد الشوارع التجارية الجديدة الموجودة لدى مجلس أمانة العاصمة بلغت أكثر من 50 طلبًا عند إضافة مناطق جديدة إلى محافظة العاصمة بعد إلغاء المحافظة الوسطى.
وأضاف أن الناس اعتادت على أن تكون المحلات التجارية لصيقة لمنازلهم، إلا أن هذا الأمر لا يخلو من سلبيات جمة، وأن فكرة إنشاء البلوكات التجارية بدل الشوارع التجارية هي الأنسب والأفضل بالنسبة للمناطق السكنية الحديثة على وجه الخصوص.
وأكد ضرورة أن تكون هناك دراسة وتخطيط دقيق من قبل الوزارة؛ لحاجة المناطق للبلوكات التجارية؛ حتى لا نعاود الوقوع في ذات الأخطاء التي حصلت في اعتماد الشوارع التجارية.
200 طلب
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية طه الجنيد “إن المجلس يعاني من تراكم ما يصل إلى 200 طلب شوارع تجارية 90 % منها غير مطابقة للاشتراطات الفنية لاعتماد الشوارع التجارية”.
واستدرك الجنيد “أن الترحيب بقرار الوزارة بوقف اعتماد الشوارع التجارية، ينبغي أن يستتبعه إيجاد البديل، خصوصًا للمناطق الخالية من الخدمات، والمتمثل في البلوكات التجارية حسب التوجه الجديد للوزارة”.
وتابع: “لا نريد لهذا القرار أن يكون مشابهًا لمنع بعض ملاّك المزارع من إلغائها؛ بحجة الحفاظ على الرقعة الخضراء، حيث يجب على الجهة التي تريد الحفاظ على الرقعة الخضراء أن تشتري هذه الأرض الزراعية من مالكها أو أن تترك له حرية التصرف بها”.
البلوكات التجارية
من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري إن المجلس سبق وأن رفع توصية لمكتب وزير الأشغال والبلديات بإيقاف اعتماد الشوارع التجارية واستبدالها بالبلوكات كما هو معمول في دول أخرى.
وأوضح أن المجلس اتخذ هذه الخطوة نتيجة لبروز العديد من المشاكل المترتبة على كثرة اعتماد الشوارع التجارية، خصوصًا بين الأحياء السكنية. وأضاف أن فكرة وقف اعتماد الشوارع التجارية فكرة جيدة في حد ذاتها، إلا أنها بحاجة للدراسة أكثر لكل منطقة على حدة قبل تعميم الفكرة دفعة واحدة.
وتابع أن بعض الشوارع تم إقرارها على أنها تجارية إلا أنه لم يتم نشر قرار اعتمادها في الجريدة الرسمية، مما يعني أن الشارع لم يستوف جميع الشروط. ولفت إلى أنه يعارض فكرة إحالة الشوارع التي تمارس فيها أنشطة تجارية قائمة دون اعتمادها في الجريدة الرسمية، إلى لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني.
وبيَّن أن هذه الأنشطة التجارية القائمة على هذه الشوارع أنشأت وتم منحها التصاريح على أساس أن هذه الشوارع أقرّت سابقًا على أنها تجارية، وعليه فإنه من الخطأ أن يتحمل أصحاب هذه الأملاك والمحلات مسؤولية خطأ الشخص المسؤول عن عدم نشر قرار اعتماد هذه الشوارع التجارية في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن القرار في حد ذاته إيجابي ومطلوب، متمنيًّا بأن يكون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة، لا أن يكون مقدمة نحو تقليص صلاحيات المجالس البلدية.
البدائل التخطيطية
وكان وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أطلع مجلس بلدي المحرق أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قرّرت عدم اعتماد أي شوارع تجارية جديدة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن اللجنة ستتولى إجراء مراجعة شاملة لموضوع الشوارع التجارية ودراسة البدائل التخطيطية وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة في عملية التخطيط العمراني.
وتابع أن الطلبات التي تقع على شوارع تمارس فيها أنشطة تجارية قائمة، ولكن دون وجود قرارات لاعتمادها كتجارية في الجريدة الرسمية، فسيتم دراسة كل طلب على حدة من خلال لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.
وعلق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي على خطاب وزير الأشغال والبلديات، موضحًا أن القرار يأتي في ظل وجود العديد من المناطق التي تفتقر إلى وجود المحلات التي تلبي الخدمات الرئيسة للمواطنين والمقيمين.
وأوضح أنه لا ينبغي تحميل المجالس مسؤولية كثرة عدد الشوارع التجارية، حيث لا يعتبر رفع المجلس قراراته أو توصياته بشأن اعتماد الشوارع التجارية نافذًا إلا بعد عرضه على اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني والمشكلة بموجب قرار وزاري.