المنامة - بنا: سعت البحرين لتطوير القطاع السياحي في إطار سياستها لتنويع مصادر دخلها والتي بدأتها منذ نهاية الستينات، خاصة وأنها تتمتع بمقومات سياحية وفعاليات متنوعة وجذابة على مدار العام جعلتها محط أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها: موقعها الاستراتيجي وامتلاكها للكثير من الأماكن الترفيهية والأبنية والآثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين وكذلك الأنماط السياحية المتعددة مثل السياحة العلاجية والثقافية والرياضية وسياحة المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية بجانب شبكة مواصلات برية ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتشكل السياحة 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي وتخطط المملكة لمضاعفة الرقم خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 6 % من الناتج المحلي. وتسهم السياحة عموما والسياحة العقارية خصوصا في توفير جزء من النقد الأجنبي من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة العقارية، والمدفوعات التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للبلاد.
كما يسهم الإنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية بشكل مباشر في ارتفاع نسبة تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية، إضافة إلى الإنفاق على السلع الإنتاجية والخدمات لقطاعات اقتصادية أخرى غير مباشرة، والذي حققته المملكة من خلال إقامتها للفعاليات والمهرجانات السياحية والرياضية ومنها سباق الفورمولا واحد ومن خلال استضافة المعارض والمؤتمرات والترويج لهذا النوع المهم من السياحة.
وارتفعت نسبة النمو في قطاع الفنادق والمطاعم 26 %، وحصلت البحرين على المركز الأربعين من بين 139 دولة ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما واصلت البحرين تقدمها بحصولها على المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في السياحة، حيث يعتبر الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض من العوامل التي حفزت نمو السياحة في البحرين وشجعت الزوار على وضع البحرين وجهة رئيسة مفضلة على دول أخرى.
وتبلغ مساهمة القطاع السياحي البحريني المباشرة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 700 مليون دولار وفقا لإحصاءات العام 2015، بنسبة زيادة تصل إلى 9 % عن العام 2014.
ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن ترتفع إيرادات القطاع السياحي في 2020 إلى مليار دولار.
ويوفر القطاع السياحي أكثر من 31.5 ألف وظيفة، تشكل ما نسبته 4 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بالمملكة في العام الماضي 105 ملايين دينار، أي ما يتجاوز نسبته 5 % من مجموع الاستثمارات. وشهدت البحرين زيارة 11.6 مليون زائر في 2015 أي بنمو بلغ 11 % بالمقارنة مع عدد السياح في 2014.
ويتوقع أن تستقطب البحرين خلال العام الجاري 2016 أكثر من هذا العدد بكثير في إطار خطط الدولة للنهوض بالسياحة.