خالف الشوري عبدالعزيز أبل آراء غالبية زملائهم الذين توجّهوا لرفض التعديل التشريعي المقترح على لائحة مجلس النواب والقاضي بإلزام الحكومة بتحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ المقترحات برغبة التي يتقدم بها قرنائهم في الغرفة المنتخبة.
وحذّر الشوري أبل من “انتقام نيابي” محتمل إزاء الموقف الرافض، ومعاملة “وحدة بوحدة”. وأكد أبل أن العرف السائد خلال السنوات السابقة قضى بأن لا يتدخل أي مجلس في التعديلات التي يرغب بها المجلس الآخر على لائحته الداخلية.
وأردف: جرى في الفصول التشريعية السابقة احترام إرادة المجلس الآخر في تعديل اللائحتين الداخليتين.
ولفت إلى أن التوجه الشوري الجديد قد يؤدي إلى تدخل مستقبلي من قبل مجلس النواب إذا ما أراد “المعيّنون” تعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلسهم، “ويصير الموضوع وحدة بوحدة”.
وأكد أبل أن لا شبهة دستورية في مقترح النواب، وأن الحكومة ملزمة حاليًّا بإفادة المجلس المنتخب بالموافقة أو الرفض على المقترح برغبة.
وأردف: إن النواب يطالبون اليوم بتحديد موعد مبدئي إذا ما وافقت الحكومة خطيًّا، وهو ما تقضيه الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية.
وهنا، دعا وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الأعضاء المعينين إلى رفض مقترح المنتخبين، فالأمر ليس محاصصة، ولا لمبدأ “نمرّر لهم ليمرروا لنا”.
وقال: إن تقييد وتحديد التوقيت في مسألة الاقتراحات برغبة يعد تدخلا كبيرًا والدخول في تفاصيل التفاصيل.