رفض مجلس الشورى تعديلاً تشريعيًّا أقرّه مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يقضي بموجبه أن تتحوّل جميع استثمارات وأنشطة الهيئة إلى “الإطار الشرعي” وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأبدت رئيس اللجنة القانونية والتشريعية دلال الزايد تحفظًا على إضافة “بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية” على القانون الحالي للهيئة.
وأشارت إلى أن هذه العبارة تختلف عن “ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية” الواردة في الدستور والعديد من التشريعات، إذ تخلق الأولى فرضًا، فيما تحمل الثانية فكرة الالتزام بأقصى قدر ممكن.
وأكدت الزايد أن تنفيذ فكرة التعديل التشريعي بـ”أسلمة” استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي وارد مستقبلاً، وليس في صناديق واستثمارات قائمة حاليًّا.
وقالت: لسنا ضد الشريعة، ولكن عملية تحول “الاستثمارات” تتطلب الكثير من الإجراءات للمواءمة وتستوجب هذه الخطوات عملاً تمهيدًا كبيًرا من قبل الحكومة والنواب معًا.
وأبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح تأييدًا لرفض المقترح النيابي، مؤكدًا أن “الإخلال بأحكام الشريعة لها تفسيرات وتأويلات كثيرة”.
وقال: إذا ما أردنا “أسلمة” استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي، فالأمر يجب أن يصل إلى التحكم من مصدر أموال الهيئة المتعاملين معها، وأغلبهم زبائن وعملاء للبنوك التقليدية.
وتساءل: هل يجب أن نغلق البنوك التقليدية، وهي موجودة في المملكة العربية السعودية وهدم ما بنيناه في القطاع البنكي سنوات طويلة؟
وأردف: هنالك كلام كثير يدور بشأن معاملات وأنشطة البنوك الإسلامية أيضًا.