أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 2000 دينار، مع إلزام المتهمين من الأول وحتى الثالث بدفع قيمة ما أُتلف؛ وذلك بسبب إشعالهم الحريق بمحل تلميع سيارات خاص بمرشح للانتخابات النيابية، وبمصادرة المضبوطات.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها أخذت المتهم الرابع “29 عاماً” بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وحيث إن المتهمين الأول والثاني والثالث “18 و16 و17 عاماً” لم يتجاوز عمرهم وقت حدوث الواقعة الثامنة عشر عاماً، الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادتين 70،71 من قانون العقوبات في حقهم.
وأدانت المتهمين جميعاً أنهم في 23 و25 أكتوبر 2014، أولاً: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون ومن دون ترخيص من وزارة الداخلية المفرقعات المبينة بالأوراق (الألمنيوم، الكلورات، النيتروسيليولوز، البيروكلورات) تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
كما وجهت للمتهمين من الأول وحتى الثالث أنهم، أولاً: أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في العقار والمنقولات المبينة الوصف بالأوراق، والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: أخلّوا بحرية الانتخابات وبنظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد.
وأوضحت أن الواقعة التي توصلت إليها تتحصل في أنه كان ورد بلاغ لملازم مفاده وجود حريق في محل خاص بتلميع السيارات في منطقة سترة، فأجرى التحريات اللازمة حول مرتكبي الواقعة.
وأضاف الملازم أن تحرياته أسفرت عن إشعال المستأنفين من الأول وحتى الثالث النيران بالمحل المذكور، بأن قام المستأنف الأول بكسر قفل الباب ودخل وبرفقته المستأنف الثالث. وكسرا محتوياته بما فيها سيارتان مملوكتان للشاهدين الثالث والرابع، ومن ثم سكب المستأنف الأول البترول داخل المحل وألقى الثالث زجاجة “مولوتوف” حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به.
فيما كان المستأنف الثاني يراقب المكان من الخارج لإبلاغهما عند حضور دوريات الشرطة، أما المستأنف الرابع، فكانت مهمته توفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية من متفجرات وزجاجات “مولوتوف” حارقة، ومن بينها المواد المضبوطة بمكان الواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث فوضى ومنع صاحب المحل المحروق من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وقد اعترف المستأنف الثاني بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المستأنفين الأول والثالث وأرشد عن مكان تخزين المواد المستخدمة في العمليات الإرهابية، وتم ضبط بعض المضبوطات فيه.
وثبت بتقرير كل من الدفاع المدني وطاقم مسرح الجريمة، أن الحريق بفعل فاعل، وأضاف مسرح الجريمة أن العينات المرفوعة من مكان الواقعة كانت موجبة للجازولين والكيروسين، كما ثبت أن البصمات المرفوعة من أنبوب معدني مضبوط بإرشاد المستأنف الثاني على عينة بصمة المستأنف الرابع.
وثبت من أوراق الدعوى أن قيمة السيارة المملوكة للشاهد الثالث “مرسيدس” تقدر قيمتها بـ 1200 إلى 1500، وأن قيمة السيارة المملوكة للشاهد الرابع “هوندا سيفيك” تقدر بمبلغ 1300 دينار.