حكمت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف لمستأنف (48 عاماً) يعمل مساعد مدير الخدمات الفنية بحلبة البحرين الدولية للسيارات منذ العام 2010، محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر؛ لإدانته بتزوير أرصدة فواتير مشتريات للحلبة قدمها بادعاء أنها من الشركة الموردة لبعض المشتريات الخاصة بسباق الفورمولا 1 للعام 2013 والمملوكة لابن خاله، بلغت قيمتها الإجمالية 2760 دينارا و550 فلساً.
وتشير التفاصيل إلى أن المستشار القانوني في الحلبة أبلغ عن اكتشافهم بتاريخ 2 يونيو 2013 أن المستأنف قام بتزوير أرصدة مشتريات، وأن أحد الأرصدة تبين فيه أن رقم سجل الشركة الموردة يختلف عن المذكور بختمها المختوم به.
وأضاف أنه وبمراجعة قسم نظام المعلومات في الحلبة، تبين أن المستأنف كان يمارس التزوير على الشرطة منذ العام 2011.
وبالتحقيق مع المستأنف قال إنه ينفذ طلبات الأقسام التابعة للحلبة من قطع غيار ومواد استهلاكية وأي من احتياجاتهم للحلبة أثناء السباقات، ودائماً تكون هناك طلبات في آخر الوقت قبل سباق الفورمولا 1، مما يتطلب السرعة في توفيرها لإنجاز العمل وعدم تعطيل أي من الأقسام.
وفي العام 2013 تسلم طلبات الحلبة أثناء وبعد السباق، فأعد فواتير تلك الأغراض، وكانت الفواتير باسم شركة مملوكة لابن خاله، والذي اتفق معه على ألا يذكر أنه قريب منه وإنما صديقه فقط.
وأقرّ المستأنف أن الفاتورة الأولى كانت بقيمة 2254 دينارا و700 فلس لأغراض كثيرة، وقام بتسليم تلك الأغراض بناء على طلب الأقسام التابعة للحلبة.
في حين كانت الفاتورة الثانية بقيمة 164 دينارا و350 فلسا؛ لشراء علب بلاستيكية، وقام بالتوقيع على الفاتورتين بنفسه باسم صاحب المؤسسة وختمهما وسلمهما لقسم الحسابات، وعندها أبلغوه أنها غير صحيحة وأنها تجاوزت الحد الأقصى لكل مبلغ يتم دفعه وهو 50 دينارا.
فأبلغهم أنهم هم من طلبوا تلك الكمية من الأغراض، وأنه كان مضطراً لشرائها على عجل حسب تعليمات المسؤولين لعدم تعطيل الطلبات والعمل أثناء السباق، فيما كانت الثالثة بمبلغ 341 دينارا و500 فلس، واعترف انه بالفعل زوّر تلك الفواتير ومبلغها الإجمالي 2760 دينارا و550 فلساً.
من جهة أخرى، ذكر مسؤول قسم المارشال في شهادته أمام النيابة العامة أن أثناء السباق لا توجد أي طلبات طارئة عدا الثلج لتبريد المشروبات، مؤكداً أنه الشيء الوحيد الذي يطلبونه من المستأنف أثناء السباق. أما باقي الأغراض التي ذكرها المستأنف بالفعل وفّرها، لكن قبل السباق، وبالنسبة للعلب البلاستيكية، فإنه لا يعتقد أنه اشتراها؛ لأنها كانت متوفرة أصلاً في ذلك العام بالحلبة.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنف على اعتبار أنه في 22/23 أبريل 2013، أولاً: اصطنع المحرر العرفي ووضع عليه إمضاء مزور وأساء استعمال الختم، ثانياً: استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، ثالثاً: اختلس المبلغ النقدي والمملوك لشركة حلبة البحرين الدولية والمسلمة إليه على وجه الوكالة وذلك اضراراً بأصحاب الحق عليه.
وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر عن جميع التهم للارتباط ومصادرة المحررات المزورة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف، وهو ما لم يقبله وطعن عليه بالاستئناف، لكنه لم يمثل أمام المحكمة في جلسة نظر استئنافه، فحكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف لهذا السبب.