+A
A-
الأحد 05 يونيو 2016
“الداخلية” تدرس نظاماً جديداً يراعي ما يتعرض له رجال الأمن
مطالب برلمانية ب “علاوة خطر” ل “مكافحة المخدرات”
البلاد - محرر الشؤون المحلية
دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى الموافقة على اقتراح برغبة يوجه للحكومة بمنح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات.
ويفترض أن ينظر المجلس هذا المقترح خلال الجلسة الاعتيادية المقررة يوم الثلاثاء المقبل وسط تحفظ وزارة الداخلية على المقترح.
وبرر مقدمو المقترح من النواب الدفع بهذه الخطوة لما يتعرض إليه منتسبو إدارة مكافحة المخدرات من ظروف عمل صعبة ومرهقة وخطرة في طبيعة عملهم التي تتطلب الاحتكاك المباشر بمروجي ومستخدمي المخدرات والمسكرات الضارة بالصحة والنفس البشرية. وأشاروا إلى مدى عظمة وبسالة المهمة التي يقومون بها في مجال مكافحة الجريمة، ومنع هذه الآفات الخطرة من الدخول إلى مجتمعنا. ولفتوا إلى أهمية دورهم في حماية الشباب من غدر هذه التجارة والآفة التي تودي بحياة الإنسان وتفتت حياته الاجتماعية وتنال من وضعه الاقتصادي.
ودعوا إلى منح موظفي إدارة المخدرات علاوة خطر تتلاءم مع طبيعة عملهم؛ وذلك تشجيعاً لهم، وحفاظاً على الكوادر والخبرات الفنية في هذا المجال ليعود ذلك بالأثر الإيجابي على أداء أعمالهم.
أوضحت وزارة الداخلية بأنها سبق وأن درست ذات الاقتراح بالنسبة لفئات أخرى بالوزارة وأعدت به رأياً انتهت فيه إلى رفضه.
وأكدت وزارة الداخلية أن المادة 33 من قانون الأمن العام أعطت للوزير صلاحية تحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام وذلك من خلال إصدار قرار وزاري.
وذكرت بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات، والذي شمل في مضمونه علاوة طبيعة العمل التي تخص كافة المخاطر التي يتعرض لها أعضاء قوات الأمن العام سواء العاملين في الميدان خارج المنشآت الأمنية أو العاملين بداخل الإدارات. وأوضحت أن لديها نظاماً قانونياً متكاملاً بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية. ولفتت الوزارة إلى دراسة تقوم بها حاليا لنظام جديد للعلاوات يأخذ في الاعتبار ما يتعرض له أعضاء قوات الأمن من مخاطر وظروف خاصة كلاً بحسب الإدارة التي ينتمي إليها.
دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى الموافقة على اقتراح برغبة يوجه للحكومة بمنح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات.
ويفترض أن ينظر المجلس هذا المقترح خلال الجلسة الاعتيادية المقررة يوم الثلاثاء المقبل وسط تحفظ وزارة الداخلية على المقترح.
وبرر مقدمو المقترح من النواب الدفع بهذه الخطوة لما يتعرض إليه منتسبو إدارة مكافحة المخدرات من ظروف عمل صعبة ومرهقة وخطرة في طبيعة عملهم التي تتطلب الاحتكاك المباشر بمروجي ومستخدمي المخدرات والمسكرات الضارة بالصحة والنفس البشرية. وأشاروا إلى مدى عظمة وبسالة المهمة التي يقومون بها في مجال مكافحة الجريمة، ومنع هذه الآفات الخطرة من الدخول إلى مجتمعنا. ولفتوا إلى أهمية دورهم في حماية الشباب من غدر هذه التجارة والآفة التي تودي بحياة الإنسان وتفتت حياته الاجتماعية وتنال من وضعه الاقتصادي.
ودعوا إلى منح موظفي إدارة المخدرات علاوة خطر تتلاءم مع طبيعة عملهم؛ وذلك تشجيعاً لهم، وحفاظاً على الكوادر والخبرات الفنية في هذا المجال ليعود ذلك بالأثر الإيجابي على أداء أعمالهم.
أوضحت وزارة الداخلية بأنها سبق وأن درست ذات الاقتراح بالنسبة لفئات أخرى بالوزارة وأعدت به رأياً انتهت فيه إلى رفضه.
وأكدت وزارة الداخلية أن المادة 33 من قانون الأمن العام أعطت للوزير صلاحية تحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام وذلك من خلال إصدار قرار وزاري.
وذكرت بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات، والذي شمل في مضمونه علاوة طبيعة العمل التي تخص كافة المخاطر التي يتعرض لها أعضاء قوات الأمن العام سواء العاملين في الميدان خارج المنشآت الأمنية أو العاملين بداخل الإدارات. وأوضحت أن لديها نظاماً قانونياً متكاملاً بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية. ولفتت الوزارة إلى دراسة تقوم بها حاليا لنظام جديد للعلاوات يأخذ في الاعتبار ما يتعرض له أعضاء قوات الأمن من مخاطر وظروف خاصة كلاً بحسب الإدارة التي ينتمي إليها.
