بيروت ـ اف ب: أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، أمس الجمعة، حكما نهائيا بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية.
وقبل 3 أشهر، أمرت محكمة عسكرية لبنانية بإخلاء سبيل سماحة بعد أن سجن 3 سنوات، بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط.
ووجهت إلى سماحة تهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه “بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين” على الحدود بين سوريا ولبنان.
وكان إطلاق سراح سماحة أحد أهم أسباب استقال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، في فبراير الماضي.