تحدثنا في مقال سابق عن أهمية عمل جرد لما تحقق من برنامج الحكومة (2015-2018) بعد مرور قرابة عام على إقراره، ودعونا لوجود آلية لتقييم والمتابعة لمكافأة الوزارات والأجهزة الحكومية المجدة ومحاسبة تلك المقصرة. وقلنا إن أهمية هذا الموضوع نابعة من الحاجة اليوم لتعظيم إنتاجية النفقات الحكومية بحيث يتم ربطها ببرامج ومشاريع محددة، وهذا أيضا ما تحدثنا عنه في مقال عن التمويل الإستراتيجي.
وقبل أيام عدة نشرت الصحافة المحلية تصريحات للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة أمين الشرقاوي ذكر فيها أن مكتب الأمم المتحدة في البحرين بصدد إعداد برنامج تعاون جديد مع حكومة البحرين؛ لتقديم الدعم الفني لحكومة البحرين لتنفيذ برنامج عملها (2015-2018)، موضحا أن البرنامج سيشمل مجموعة من العناصر، من بينها التنوع الاقتصادي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم مجالات ترشيد الطاقة.
وجيد أن تستعين الحكومة بالخبرات الأممية في تنفيذ البرنامج الذي أعدته على الرغم من أننا كنا نود لو قرأنا هذا التصريح قبل بدء إقرار برنامج الحكومة وليس بعد مضي عام على تنفيذ البرنامج، إذ يقول المسؤول الأممي إن البرنامج سيكون جاهزا خلال شهر مايو ومن ثم سيأخذ بعض الوقت لدراسته وتبنيه من قبل الجانب الحكومي ولربما يكون مضى من عمر برنامج الحكومة نحو النصف عند إقرار ذلك البرنامج.
طبعا ممكن أن نتوقع إجابة من مسؤول حكومي تقول إن ذلك التعاون لا يعني أن الحكومة لم يكن لديها منهجها الخاص في التنفيذ والتقييم والمتابعة الذي طبقته منذ بدء تنفيذ البرنامج.
ولربما أيضا هذا الحديث صحيح ولكن كما يقال العبرة في النتائج، والنتائج المتحصلة كما نوهنا في مقالاتنا السابقة أن مبادرات عديدة في البرنامج مثل خلق بيئة تنظيمية مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية وتحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات الحكومية وترشيد النفقات وتحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري وتحسين إدارة الدين العام وتعزيز أسواق رأس المال الوطنية، كل هذه المبادرات لا يزال تنفيذها غير واضح المعالم.
 فالبرنامج على سبيل المثال يتحدث عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في حين ما حدث خلال العامين الماضيين أن الحكومة فرضت العديد من الرسوم والأعباء على هذا القطاع دون التنسيق معه.
لذلك، وعودة للتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني لتنفيذ برنامج الحكومة، نقول إن هذا الدعم هو مهم دون شك وضروري حتى وإن جاء متأخرا، خصوصا أن تجربة البحرين مع تنفيذ برامج التنمية متوسطة الأجل هي تجربة حديثة بالمقارنة حتى مع بقية دول مجلس التعاون.
على سبيل المثال سلطنة عمان التي بدأت تجاربها مع وضع خطط التنمية الخمسية بعام 1976 أي قبل نحو 40 عاما وتوجت ذلك بتأسيس المجلس الأعلى للتخطيط عام 2012 الذي بات يتولى وضع الخطة الخمسية والميزانية السنوية. ولذلك نحن نأمل أن يشمل برنامج العون الفني الأممي المقدم للبحرين اقتراح تأسيس آليات أو أجهزة شبيهة بالمجلس الأعلى للتخطيط تشرف على وضع وتنفيذ برامج التنمية ومتابعتها وتقييمها. وسوف تكون لنا عودة للحديث عن هذا الموضوع.