ورد في برنامج الحكومة (2015 – 2018) وفي إطار مبادرة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وضبط الدين العام، وتحت عنوان زيادة الإيرادات الحكومية، وترشيد النفقات أن الحكومة سوف تعتمد مبادئ توجيهية جديدة لمراجعة، واعتماد النفقات الحكومية تشمل نهجاً للموازنة تكون فيه قائمة بصورة أكبر على الأدلة وموجهة نحو تحقيق النتائج؛ من أجل التركيز على النفقات التي تُحدث أعلى درجة من التأثير. وسوف تُحدد الأولويات في كل مراجعة للموازنة، وتخضع البرامج عالية التكلفة لمراجعة مستمرة؛ بغية تحديد الفرص لزيادة الكفاءة.
وربط النفقات الحكومية ببرامج إنفاقية واستثمارية محددة هو جزء من مفهوم التمويل الإستراتيجي الذي طرحته الحكومة لأول مرة ضمن الحديث عن موازنة 2011 – 2012، حيث تم إقرارها في إطار، وفقا لما ذكرته الحكومة آنذاك، منهجية جديدة تمثل تطبيقا عمليا للتصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جسدتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وكذلك للأهداف التي اعتمدها مجلس الوزراء أداة أساسية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية، والتي تشمل تطبيق مبدأ التمويل الإستراتيجي كخطوة أولى في تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة. والتمويل الإستراتيجي هو منهجية لإعداد الميزانية تعتمد على ربط الخطط الإستراتيجية والأولويات بعملية إعداد الميزانية. وتشمل هذه المنهجية مراحل عدة من بينها تحديد الأهداف الإستراتيجية ووضع مؤشرات أداء لها للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها خلال دورات الميزانية وتخفيض المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية وإلغاء الخدمات المزدوجة والمكملة، وإعادة النظر في هيكلة الوظائف العليا والإدارية. ومع ذلك، فقد شهدنا ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2013، حيث ذكر  أن ما نسبته 44 في المئة من الموازنة المخصصة للمشاريع الحكومية لم تُصرف، معتبراً أن ذلك يعكس عدم وجود خطط مدروسة للمشاريع ومواعيد تنفيذها. وقال التقرير إن الموازنة المعتمدة لمصروفات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية طبقاً للحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بلغت نحو 848 مليوناً و93 ألفاً و577 ديناراً، في حين بلغت المصروفات الفعلية لتلك المشاريع عن السنة نفسها، نحو 476 مليوناً و701 ألف و208 دنانير، وذلك بنسبة صرف بلغت 56 في المئة فقط من الموازنة المعتمدة. ورأى التقرير أن هذا الأمر  يعكس عدم استغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع المدرجة ضمن موازنات الوزارات والجهات الحكومية للعام 2013، ما يدل على عدم قيام تلك الجهات بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة، وبناءً على الحاجة الفعلية لها، أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في مواعيدها المقررة. وأشار التقرير إلى أن هناك 17 جهة لم تتجاوز نسبة الصرف لديها على المشاريع 50 في المئة
إن التمويل الإستراتيجي هو حاجة ملحة للغاية في مثل هذه الأوضاع المالية التي تمر الميزانية الحكومية والاقتصاد الوطني في الوقت الراهن. لذلك من الضروري تفعيل هذه المبادئ وتقوية الأجهزة التي تشرف على وضع وتخطيط ومراقبة وتقييم أداء الوزارات والأجهزة الحكومية.