العدد 2730
الثلاثاء 05 أبريل 2016
banner
نظرة في “السيداو”
الثلاثاء 05 أبريل 2016

أثارت اتفاقية “السيداو” الكثير من الجدل، فبينما كانت آراء الجمعيات النسائية تؤكد أهمية الاتفاقية لدورها في تحسين واقع المرأة في المجتمع ورفع ما يقع عليها من ظلم، كان آخرون يبدون تحفظهم واعتراضهم بشدة لتناقضها مع الشريعة الإسلامية حسب ما أكدوا.
 موضوع التحفظ يكمن في ما نصت عليه الاتفاقية في مبدأ المساواة بينها وبين الرجل. وفي هذا الاتجاه عقدت العديد من الورش في أكثر من دولة عربية لتكوين مدربات مؤهلات للتوعية بالاتفاقية وأهدافها، واستعراض تجارب هذه الدول في مجال تطبيق الاتفاقية ودور الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنيّ في التوعية بالاتفاقية وضرورة تغيير الصورة النمطية حول دور المرأة ومكانتها. إنّ المساواة من وجهة نظر حقوقيين “مبدأ انسانيّ عظيم قام عليه الاسلام بل انها تشكل العمود الفقري للإسلام”، ولابد من الاعتراف بأن هناك لا مساواة لاسيما في ظل عدم وجود تدابير احترازية ضد التمييز لتكون المرأة العربية إنسانا كاملا وقوياً.
 يتذكر المتابعون بشأن الاتفاقية المشار اليها أنّ هناك تحفظات على مسألة القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، وتم تحديث البيانات وفقا للمنهجية المعتمدة وإعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وألا تمس سيادة الدولة.
نعتقد أنّ اهمية اتفاقية (السيداو) أنها اعترفت بحقوق المرأة بوصفها جزءا من الحقوق الإنسانية، وكونها شملت كل حقوق المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والانسانية للنهوض بالمرأة وكفالة حقوقها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها على أساس الجنس.
 لم يعد غائبا للمتأمل في الاتفاقية دورها في حماية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بما لا يخل بالشريعة، وقبل سنتين نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية تمت الإشارة فيها الى انّ حق المرأة حق انسانيّ.
إنّ الدعوة المطروحة اليوم بإلحاح شديد العمل على انصاف المرأة وتحقيق الرفاه الحقيقيّ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لها، لم يعد بإمكان احد ان يتجاهل توصيات لجنة السيداو ومقترحاتها اذ كان لها تأثير إيجابيّ حيث أصبحت المرأة في برنامج العمل الحكوميّ.
إنّ المادة الثانية المتعلقة بتجسيد مبدأ المساواة في جميع القوانين والتشريعات وفي ضوئها فمن المحتم اصدار القوانين اللازمة لحظر أي تمييز ضد المرأة وإقرار الحماية اللازمة لحقوق المرأة بواسطة المحاكم في مواجهة من ينتهك حقها أكان شخصا أو منظمة أو مؤسسة.
 إن الذي يطمح له كل فرد اليوم أن تحد اتفاقية السيداو من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة وبالأخص مما بات يعرف بجرائم العنف الأسري.
 ونتذّكر هنا أنّ الاتحاد النسائي البحريني كان قد تقدم برؤية الى مجلس النواب حول اقتراح بقانون حول أهمية اصدار قانون يجرم العنف الاسري باعتباره خطوة ضرورية في الحملة ضد العنف والتمييز ضد المرأة في الثقافة والعلاقات الاجتماعية وكل مناحي الحياة الأخرى.
ما تتعرض له فئة من النساء من عنف وقهر وتسلط ليس مجرد افتراضات يطلقها هذا الطرف أو ذاك بل انها حالات تم رصدها لدى المراكز المختصة بهذا الشأن وتم تصنيفها تحت عنوان ظاهرة العنف ضدَ المرأة. وأضحت الحاجة ماسة لتوفير الحماية للمرأة بوصفها انسانا وبالتالي لابدّ من تقديم الدعم لها.

التعليقات
صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية