نعتقد أن المسألة التي أثارها المجلس النيابيّ بالإسراع بوضع استراتيجية للأطفال المعاقين وكبار السن جديرة بالاهتمام. وتأتي الاستراتيجة تفعيلا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (8أ) من الدستور التي نصت على أن “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”. الاستراتيجية المشار اليها تشارك فيها بالإضافة الى وزارة التنمية الاجتماعية وزارة الصحة ووزارة شؤون الاعلام. نتذّكر انّ لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب منذ عامين ناقشت القضية وخطتها التنفيذية. وارتأرت اللجنة ان تقسم الاستراتيجية الى مراحل زمنية لكي تكون لأسرة الاطفال المعاقين وأسر الاشخاص من كبار السن قواعد ثابتة عن كيفية تنشئة أطفالهم المعاقين.
أهمية الاستراتيجية تنطوي في احد بنودها عن التدخل المبكر كمرحلة أولى من مراحل التأهيل التي تهم أسر المعاقين. لما يحقق من دور في تحصين وعلاج فئة من افراد المجتمع من اجل الخروج بمجتمع صحيّ سويّ.
ورغم أنّ المجلس النيابيّ وضع ضمن أولوياته ذوي الاحتياجات الخاصة كما أشار إلى هذا رئيس المجلس أحمد إبراهيم الملا، مؤكدا الدفع بالتشريعات والقوانين الداعمة لخدمة المعاقين في كل المجالات ومراجعة القوانين المتبعة حالياً، إلاّ أن الواقع اننا نلحظ انّ هناك تسويفا في اقرار الاستراتيجية المتعلقة بالأطفال وكبار السنّ.
 لابدّ من التنويه هنا بما تقدمه مملكة البحرين من جهود وخدمات مختلفة في النواحي الاجتماعية والتعليمية والرعاية الصحية والرياضية ناهيك عما توفره مراكز ذوي الإعاقة وجميعها تصبّ في صالح وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أنّ إقامة منتدى نيابيّ لذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة تستحق الشكر وجاءت الخطوة إحساسا من الأعضاء بأهمية فئة المعاقين وأنّ من حق هؤلاء التعامل معهم بمسؤولية. وكنا نتمنى لو أنّ هذا المنتدى ناقش حقوق المعاقين كالتعليم والإسكان والعمل وحق الرعاية والدعم وحق الخدمات المكفولة دستوريا وحضارياً.
 الذي يجدر ذكره هنا أنّ بين ذوي الاعاقة ابطالاً حققوا مراكز متقدمة في كل المجالات ورفعوا اسم البحرين عالياً في المحافل الدولية والخليجية. وربما يغيب عن أذهان الكثيرين حجم المعاناة التي يمر بها أولياء امور المعاقين من رعاية ابنائهم وتحملهم تربيتهم وبالتالي فإنّ الاسراع في اقرار الاستراتيجية يخفف من مكابداتهم والمعاناة التي يمرون بها.
 ثمة مقترحات تقدمت بها لجنة الخدمات بالمجلس النيابيّ ولم يقدر لها أن تأخذ طريقها على أرض الواقع، منها إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50 % من رأسمالها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من وظائفها لذوي الاعاقة وكذلك منح المعاق مخصص إعاقة بمقدار 150 دينارا شهريا بدلاً من 100 دينار شهريا على ألاّ يؤثر هذا المخصص على اية حقوق أو اعانات أخرى مقرة للمعاق. بجنب منح الأم المعاقة او التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، اضافة الى كفالة حقوق المعاق، وتوفير جميع الخدمات الأخرى في حدود ما تسمح به قدراته.
الذي يجب انّ نذّكر به الإخوة اعضاء المجلس انّهم قطعوا الوعود بأن تتم مناقشة هموم المعاقين وأن يشهد المجلس جلسات حوارية ونقاشات جماعية بين السادة النواب والجمعيات واللجان والمراكز العاملة في شؤون الإعاقة للاطلاع على مقترحاتهم وتطلعاتهم الاً انّنا لم نشهد حتى اللحظة شيئا منها. ما يطمح له أولياء امور المعاقين هو إعادة النظر فيما يتلقونه من مساعدة شهرية ضئيلة وتنفيذ المقترح برفعها الى 150 دينارا شهريا.