انتقد الشوري أحمد الحداد عدم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في المقترح القانوني بإلزامية المقبلين على الزواج بأخذ دورة تدريبية.
وأكد الحداد الذي يترأس لجنة حقوق الإنسان أن ما يطرحه التعديل القانوني بجزئية “الإجبار” على الدخول في الدورة يعد مخالفًا لقواعد ومبادئ الإنسانية.
وأشار إلى أن سمعة الفتاة وأسرتها ستكون على المحك إذا ما خاض الشاب والفتاة الدورة التدريبية، وسارا في درب مفترق بعدها.
بدوره، لفت الشوري خميس الرميحي إلى ما أظهرته وزارة العدل والشؤون الإسلامية من تخوف إزاء أن المقترح وإمكانية تقييده لعقود النكاح.
وبحسب الرميحي، فإن المقترح قيد الدراسة جعل عامل “الدخول في دورة تدريبية” كمعاملة “ركن من أركان الزواج”، وهو ما يخالف أحكام الإسلام وقانون الأسرة البحريني الذي حصر أركان الزواج في قبول الزوجين والولي وحضور الشاهدين.