هل يعترف أعضاء المجلس العلمائي بالدولة البحرينية وقوانينها وقضائها، أم أنهم ينتمون إلى دولة أخرى داخل الدولة البحرينية التي تنطبق قوانينها على جميع المواطنين الآخرين؟.
هذا سؤال لابد منه طالما أن أصحاب هذا المجلس يصرون على عنادهم وتحديهم لقضاء الدولة وقوانينها، فالشيخ الغريفي على مرأى ومسمع من الدولة وسلطاتها ومواطنيها يهدد القضاء بالويل والثبور إذا ما أقدم على حل المجلس العلمائي، رغم أن المجلس غير قانوني من الأصل لأنه أنشئ بإرادة المنتمين إليه وليس بإرادة الدولة التي يعيش في كنفها الجميع.
إن ما قاله الرجل يعد إهانة واضحة للقضاء لا يجب السكوت عليها، لأنها جريمة في حق الدولة كلها، والدولة التي تسكت عن شيء كهذا هي دولة لا تلقي بالاً لهيبتها ومكانتها في نفوس بقية مواطنيها ممن يحترمون القانون ويجدون في قوة الدولة وهيبتها أمانا وطمأنينة لهم.
أي شأن ديني يعنى به هذا المجلس وأكبر رجل فيه ينعت الدولة بالطائفية ويتوعد قضاءها وسلطاتها باللجوء للشارع؟.
إن قيام هذا المجلس هو في حد ذات “طائفية”، حتى إن لم يقم بما يقوم به من تحريض وشق للصفوف ودعوات صريحة وأخرى مبطنة للخروج على قوانين الدولة البحرينية، لأن قيامه يعد عدم اعتراف بالمؤسسات التي تعنى بالشؤون الدينية وبالتالي هو عدم اعتراف بالدولة ذاتها، وهذه مصيبة لا ينبغي أبدا السكوت عليها.
هناك فرق بين مسألة الانتماء لمذهب أو دين في دولة بها أكثر من مذهب أو دين، وبين التمرد على مؤسسات الدولة، والسعي في خرابها.
الدولة هي المظلة لجميع من يعيشون تحت سمائها ويأكلون من خيرها ويتعلمون في مدارسها، ولكن مشايخ ما يسمى بالمجلس العلمائي لا يعترفون بكل هذا، فهم من خلال مجلسهم هذا يفعلون شيئا واحدا وهو التأكيد على وجود هوية أخرى لطائفة من الشعب ومنع هذه من الاندماج مع بقية أبناء وطنهم.
وليت الأمر يتوقف لدى أعضاء هذا المجلس على مسألة تعميق الانتماء المذهبي أو الطائفي، ولكنه يعمل ليل نهار على تعميق الكراهية والحقد ويحرض على العنف ضد الدولة ومواطنيها ويعتبر الخروج على القانون والاعتداء على رجال الشرطة من أعمال البطولة.
الدولة البحرينية يجب أن تكون أكثر شدة في تعاملها مع الخروج على القانون، ويجب ألا تخشى لوم أحد أو ضغوط أحد عند قيامها بتقويم المعوجين أو عقابهم، طالما أن ما تقوم به يتم في إطار القانون.