من أهم ما قامت به الحكومة البحرينية خلال الفترة الراهنة هو اعتمادها لآليات معينة للرقابة المالية على جميع المنظمات الأهلية وتحديد مهام الوزارات المختلفة في مسألة جمع الأموال للأغراض الدينية والأغراض العامة.
فوزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة بتنظيم جمع المال للأغراض العامة، مع استثناء المال الذي تجمعه الجمعيات السياسية، حيث تتولى وزارة العدل مسؤولية ذلك إلى جانب مسؤوليتها في الاشراف على المال المخصص لأغراض دينية.
بهذا الشكل تكون الدولة البحرينية قد خطت خطوة كبيرة ومهمة على طريق تجفيف منابع الارهاب، لأن ترك الجمعيات، سواء كانت سياسية أو غير سياسية تتلقى الأموال من الخارج دون ضابط أخطر ما يواجه الأمن القومي للدولة، وكذلك مسألة عدم الاشراف على أوجه إنفاق المال الذي يتوفر لهذه الجمعيات سواء كان من مصدر خارجي أو داخلي هو تفريط غير مبرر من قبل أية دولة تخشى على استقرارها وسيادتها، لأن الجهات الخارجية التي تعطي هذا المال لهذه الجمعية أو تلك لا تقدمه لها لوجه الله أو لأجل سواد عيون هذه الجمعيات، فكل مال يأتي من الخارج له غاية وهدف ومصلحة.
ومهما كانت الغاية المعلنة نبيلة في ظاهرها، فهذا أمر لا يمكن التأكد منه إلا من خلال المتابعة للأنشطة التي تجري على الأرض ومعرفة بنود ميزانيات هذه الجمعيات، ولا مجال للاستثناء في هذه المسألة، وكفانا ما جرى لنا خلال الفترة الماضية من اختراقات.
هل قرأتم عن استجواب الكونجرس الأميركي للرئيس أوباما بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في مصر، ذلك الاستجواب الذي انطوى على الكثير من اللوم لأوباما لأنه أعطى لجماعة الاخوان المسلمين في مصر ثمانية مليارات من الدولارات لكي يساعدها في الحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المصري وكذلك الحصول على منصب الرئاسة.
لم يكن اللوم موجها لأوباما لأنه أعطى هذا المبلغ الكبير لجماعة الاخوان المسلمين، ولكن لأنه أنفقه على جماعة لم تنجح رغم الدعم الأميركي السخي في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة لأكثر من عام.
ما يهمنا في هذه المسألة على كل حال شيء آخر غير الذي يهم الكونجرس الأميركي، فالذي يهمنا هو: لماذا أعطى أوباما هذا المبلغ لجماعة سياسية أو دينية موجودة في دولة أخرى؟ لا أعتقد أنه أعطاه إياها للمساعدة في نشر الاسلام أو تمكين الشريعة وأهل الشريعة من خلال جماعة الاخوان المسلمين.
وما يهمنا أيضا في هذه المسألة هو: هل كانت الدولة المصرية على علم بقدوم هذا المال الوفير التي عجزت هي عن اقتراض نصفه من صندوق النقد الدولي لتنعش اقتصادها المنهار؟ أم أنه مر سرا ووصل إلى مكتب إرشاد الجماعة وراحت تنفق بعضه في الدعاية الانتخابية، ثم عادت لاحقا لتنفق ما تبقى منه في حرق مصر وفي قتل المصريين؟.
ربما يكون من الصعب منع المال القادم من الخارج دخول البلاد لأسباب يعرفها أهل الاختصاص في هذا المجال، ولكنه ليس من الصعب الاشراف على أوجه إنفاق المال الذي يقع في أيدي القائمين على الجمعيات المختلفة، وهذا هو ما نطالب بتطبيقه في البحرين بكل حزم خلال الفترة القادمة، شاء من شاء وأبى من أبى.