على ماذا يراهن المطالبون بتأجيل البت في استقالة جمعية الوفاق من البرلمان؟ هل يراهنون على أن الوفاق نفسها ستراجع موقفها وتعود مرة أخرى للبرلمان؟ أم يريدون التأجيل حتى تتهيأ الأوضاع الأمنية في المملكة لاستقبال مثل هذا الأمر؟ لا أعتقد أن الوفاق ستتراجع عن موقفها الحالي ولا أعتقد أن تأجيل البت في قبول استقالتها أمرا يخدم الأمن بشكل كبير.
في اعتقادي ان جمعية الوفاق تعاملت خلال الفترة الماضية بنوع من الانتهازية المقيتة وأرادت إدخال البلاد في دوامة عنف تنتهي بالتدخل الأجنبي في شؤونها.
الوفاق أرادت من وراء استقالتها سكب الزيت على النار، واعتبرت أن الظروف أصبحت مهيئة، داخليا،وإقليميا، ودوليا، لتنفيذ الحلم الكبير، وقررت الانخراط، بشكل أوضح وأوسع، في موجة العنف والخروج على النظام، لتثبت بشكل واضح أن ما كان يحدث قبل هذه اللحظة هو نوع من توزيع الأدوار بينها وبين المجموعة المسؤولة عن أعمال العنف والتخريب خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن كدنا نصدق أن حركة مشيمع، التي تسمي نفسها بحركة حق، انشقت عن الوفاق بسبب اختلاف الرؤى وبسبب إصرار مشيمع وأعوانه على السير في طريق العنف.
الشيء الذي جعلنا نشعر بأن انشقاقا وقع بين الوفاق وبين هذه الحركة العنيفة، هو أن الوفاق قررت الانخراط في العملية السياسية في البلاد، بأسسها وأصولها الموجودة حاليا، وقررت الدخول في الانتخابات البرلمانية مرتين متتاليتين، ونالت النتائج التي زادت عن سقف طموحاتها وتوقعاتها في المرتين، ولكن عندما قررت الاستقالة من البرلمان وقررت أن تستبدل العمل السياسي بالاحتجاج والعنف، فقد اعلنت ضمنيا أنها ارتدت عن ما سبق وأعلنته، وأثبتت أن أمثال مشيمع الموجودين فيها كثيرون، وأن المجموعة التي (انشقت) فعلت ذلك لممارسة دور آخر مرسوم لها من قبل الوفاق نفسها، وهو مناكفة الحكومة والضغط عليها عن طريق العنف، على أن تقوم الوفاق بالضغط سياسيا على الحكومة لحمايتها من الملاحقات الأمنية، وعند لحظة معينة يتم الالتحام العلني بين الجماعتين والتحرك لإنجاز هدف مرسوم بعد أن تنزع الوفاق عن نفسها عباءة العمل السياسي المزيفة!
وكانت هذه اللحظة يوم 14 فبراير الماضي، حيث اعتقدت الوفاق أنها لحظة الحقيقة وأن الأجواء تهيأت تماما للضربة الكبرى، متخيلة أن حكام البلاد الشرعيين سيكونون أمام اختيارين لا ثالث لهما، فإما أن يقبلوا بما يملى عليهم، وإما أن تعم الفوضى العارمة في البلاد ويفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الأجنبي كما حدث في ليبيا.
لم يعد بقاء الوفاق في البرلمان، أو عدم بقائها، هو العامل الحاسم في استتباب الأمن في البلاد، فلطالما حرضت على العنف وهي موجودة في البرلمان، وكانت وصلات التحريض التي يطلقها الوفاقيون داخل البرلمان، من أهم أسباب العنف والتخريب، لأنها أشعرت الناس باليأس وحولت البرلمان إلى ساحة للتنابز الطائفي.
الذي يضمن الاستقرار هو أن تغير الوفاق نفسها، وهذا شيء غير مضمون، وغير متوقع، وبالتالي فإن الذي يضمن الاستقرار في الوقت الراهن هو أن تمارس الأجهزة الأمنية صلاحياتها التي يخولها لها القانون والشرعية وأن تمارس الدول الخليجية ومعها بقية الدول العربية دورها في جماية عروبة البحرين.