محاولة إثارة الناس في يوم الميثاق هو اصطياد في الماء العكر، ومحاولة غير وطنية لانتهاز حال الحماسة التي أصابت البعض إثر الأحداث الدائرة في مصر من أجل هز استقرار البحرين دون سبب، رغم الاختلاف الجذري بين الأوضاع في مصر أو في تونس عن نظيرتها في البحرين من الجوانب كافة.
فإلى جانب اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية البحرينية عن مثيلتها في مصر وتونس،هناك سمات مهمة للنظام السياسي البحريني تميزه عن غيره من الأنظمة العربية أهمها استيعابه للتغيرات الديمقراطية التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، والتغير تلقائيا دون ضغط من الداخل أو الخارج. وبالتالي، فهو يقطع الطريق على المزايدات الداخلية والابتزازات الخارجية.
البحرين تتمتع بخصوصية معينة ليس لها شبيه على الأقل خارج منطقة الخليج العربي، حيث العلاقة بين الحاكم والمحكوم تشبه العلاقة بين الأب وبين أفراد الأسرة، حيث التواصل والتلامس المباشر مع الجميع بما لا يترك فرصة للعقوق وسوء التأويل لما تطرحه القيادة من قضايا وسياسات.
والسؤال الذي نسأله لمحترفي الإثارة الساعين لاستثمار حال الهياج الشعبي العربي في تنفيذ أجندات انتقامية لا تخدم استقرار البحرين وتقدمه: هل كان الاستفتاء على الميثاق مزورا؟ أم إن الجميع في الداخل والخارج قد شهد بنزاهة العملية التي شهدت حضورا جماهيريا لا مثيل له في العالم في المواقف المشابهة؟ وهل من المعقول أن يخضع ميثاق صدر بما يشبه الإجماع للتغيير بعد عشر سنوات من صدوره وفقا لأهواء ثلة من أبناء البحرين بصرف النظر عن كون الدستور يسمح بتغيير بعض مواده أو لا يسمح؟
عشر سنوات مضت تحقق فيها ما لم يتحقق في مئة عام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وتحققت نهضة عمرانية وتنموية شهدت بها الهيئات الدولية، ولم يتنكر النظام السياسي البحريني لما اتفق عليه أبناء الشعب في الميثاق، وشاركت جمعية الوفاق في العملية السياسية من خلال دخولها انتخابات برلمانية نزيهة في عام 2006 وفي 2010 وتحقيقها لنتائج لم تكن هي نفسها تتوقعها.
من ينكر أن البحرين تنعم بحرية الكلمة وحرية التجمع وحرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية دون حظر أو تضييق على مدى السنوات العشر التي تلت صدور الميثاق؟ ألم يتدخل جلالة الملك شخصيا خلال أكثر من موقف لصالح البعض ممن خالفوا القانون واعتدوا على المتلكات؛ حرصا من جلالته على إرساء السلم الأهلي وتعميق الانتماء وإعطاء الفرصة لمراجعة الذات؟
ألم تنجح الحكومة البحرينية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية التي هزت حكومات وأنظمة بما يحفظ ماء وجه المواطن البحريني ويوفر له حاجاته الأساسية؟
تكميم الأفواه والأوضاع الاقتصادية السيئة والفساد هي التي فجرت الأوضاع في تونس وفي مصر، وهذه أشياء غير موجودة في البحرين، فالنظام السياسي في البحرين لم ينتظر حتى يتفشى الفساد المالي والإداري في أركان البلاد ثم يقوم بالترقيع بعد أن يكون الخرق قد اتسع على الراقع، ولكنه عالج هذه الأمور قبل أن تتفاقم، فقام بوضع الآليات التي تحاصر بذور الفساد من قبل أن تنبت.
ألم تقطع البحرين شوطا كبيرا وتحقق نتائج ملموسة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يتفق عليه الجميع ويعتبره خريطة طريق للتنمية الشاملة في مملكة البحرين.
في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، يجب أن نشكر الله على ما ينعم به شعبنا من نعمة الأمان، ولابد أن نفهم أن الاحتجاجات ليست عدوى أو موضة لابد من استيرادها في كل الظروف، فلنحتفل بيوم الميثاق بما تمليه علينا ضمائرنا وحبنا لهذا البلد.