غدا يصدر تقرير بسيوني، وبعد غد تمتلئ الصحف البحرينية والمجالس البحرينية بالتحليلات والتأييد المطلق والتأييد النسبي والرفض المطلق والرفض النسبي لما ورد في هذا التقرير، وسوف يقول بعضنا ان هذا التقرير مهني وليس به انحياز، وسوف يقول البعض الآخر: هذا التقرير جيد ولكن...، وسوف يقوم آخرون باجتزاء التقرير والحكم عليه وعلى أصحابه بألف جلدة، وسوف نكتب عن التقرير ما يعادل ما كتبناه عن تقرير صلاح البندر وعن أحداث الدوار.
لقد بدأت إرهاصات الكتابة منذ الأمس وسوف تستمر طويلا، البعض حاول أن يقدم تحليلات وسيناريوهات حذرة لما يمكن أن تكون عليه الأمور بعد صدور هذا التقرير، وهذا يظهر أن هناك اهتماما شعبيا وإعلاميا كبيرا بهذا التقرير.
ولا أبالغ إذا قلت أن أي متابع للشأن البحريني يمكنه أن يخمن أكثر من سبعين بالمائة من محتوى التقرير، بل يستطيع تخمين مضمون كل ما سيكتب من أدبيات حول هذا التقرير في المرحلة القادمة من خلال فهم تكتيكات وعقليات الفئات البحرينية التي تنتظر صدور هذا التقرير، فنحن في معظمنا للأسف ننتظر التقرير لكي نقيم الحد على بعضنا البعض لا لنعرف أخطاءنا ونسعى لتجاوز محنتنا وبناء الوطن.
ما بعد تقرير بسيوني ليس تاريخا جديدا في مملكة البحرين، ومهما كان مضمون التقرير، ومهما كان حجم الأخطاء والاتهامات، فالأمر لن يغير شيئا بالنسبة لمحترفي التحريض، فلو جاء التقرير بما تشتهي أنفسهم سوف يزيدون في التحريض على العنف والخروج على القانون، وإن يأت بغير ذلك فسيواصلون التحريض أيضا، لأنهم لا يحملون أجندة وطنية ولا يسعون إلى الحل ولكنهم يسعون إلى التأزيم ودفع الأمور في طريق اللاعودة.
أما بالنسبة للحكومة البحرينية، فيجب أن يكون الأمر مختلفا، فلابد من الاستفادة من هذا التقرير بقدر المستطاع ولابد من أخذ ما جاء فيه على محمل الجد، فالبحرين كانت على شفا حفرة من النار ونجاها الله منها، وهذا التقرير قد أعد من قبل خبراء دوليين محايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولابد أن نأخذ ما جاء فيه كمقياس علمي على الأداء الحكومي بشكل عام والأداء الأمني بشكل خاص خلال الفترة العصيبة التي عاشتها البلاد وخسرت خلالها ملايين الدولارات.
ولابد أن يكون هدف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى من تشكيل هذه اللجنة مفهوما للجميع، فهي ليست كاللجان التي تتشكل في بعض الدول من أجل تزيين ما لا يمكن تزيينه وتبرير ما لا يمكن تبريره، ولكنها لجنة خصصت للكشف عن الداء وتقديم الصورة كما هي بلا أي رتوش حتى نعرف أين نحن وإلى أين نسير.
وبمعنى آخر، هذه اللجنة لم تتشكل لمصلحة أحد ولا ضد أحد ولكنها من أجل الوطن، شاء من شاء وأبى من أبى.
فعلى الحكومة خلال المرحلة القادمة أن تسعى لسد كل الذرائع وإغلاق أسباب الاحتجاج وتجريد خطباء الفتنة من أسلحتهم الاجتماعية والاقتصادية التي تساعدهم على التغرير بالشباب والسيطرة عليهم وذبح الوطن في صدورهم.