الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات الثورة الرابعة... هذا الحل
قرابة 20 % من الغطاء النباتي يخسر خصوبته... فما المخاطر؟
ربما لا يعرف الكثير من القراء أن سفيرنا لدى سلطنة عمان جمعة أحمد الكعبي، أحد الخبراء البيئيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والدلالة على ذلك أنه تولى العديد من المناصب، فكان مديرًا لإدارة الرقابة البيئية بوزارة الأشغال والإسكان والبلديات والبيئة، ووزيرًا لشؤون البلديات والزراعة ونائبًا لرئيس المجلس الأعلى للبيئة، ولهذا فقد خصص جهدًا لا بأس به خلال السنوات الماضية في كتابة المقالات العلمية التي تتابع في تسلسلها المتغيرات البيئية. وفي زيارة قصيرة للبحرين، أعدنا معه الحديث بشأن بعض محاور تناولها في مقالات وبحوث لنقترب أكثر من جانب مهم وهو مجال الذكاء الاصطناعي.
جمعة أحمد الكعبي
سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان
المشكلات البيئية لا تعترف بالحدود
يشير الكعبي إلى أن أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة للتحول لمعالجة بعض المسائل البيئية مثل تغير المناخ والتنوع البيئي والتعامل مع الكوارث، كما أن هناك تطبيقات أخرى للذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم في مراقبة المياه ومستوى تلوثها بالإضافة إلى استهلاك الطاقة والتقليل من كمية النفايات والتحكم في تلوث الهواء وتحديد مواقع تراكيز الطاقة الشمسية. كما يساعد الذكاء الاصطناعي على مراقبة الأنظمة البيئية، إذ أصبح لهذه التقنية قدرة كامنة تخولها لتسريع عملية التطور نحو حياة كريمة آمنة ومزدهرة للحياة البشرية، وليس هذا فحسب، بل إن المشكلات البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، فمع أي مشكلة بيئية في أي بلد لابد أن تجد صداها في البلد الآخر، ولذلك أصبحت قضية التعاون البيئي الإقليمي والدولي ضرورة ملحة؛ من أجل النهوض والتغلب على المشكلات البيئية التي أصبحت تقف في وجه نمو وتطور أي بلد، وتشكل هاجسًا في استمرار الحياة بصورة آمنة ومستقرة، ولهذا دعوت في يوم البيئة العالمي في الأعوام الماضية إلى ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وأن يتعاونوا على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لوضع رؤى متقاربة للعمل البيئي ولقضايا التغيير المناخي والتنوع البيولوجي خصوصا، والعمل على تنفيذ عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تقارير الأمم المتحدة: تدهور
ترى، هل ما نقرأه عن المشكلات البيئية مبالغ فيه أم صحيح؟ في هذا الصعيد، يرى الكعبي أن العالم يواجه الكثير من التحديات البيئية من أهمها التنوع البيولوجي وقضية التغيير المناخي اللتان تعتبران من أخطر القضايا التي تواجه البيئة والمجتمع الدولي، فالتنوع البيولوجي بالرغم من أهميته لحياة الإنسان على كوكب الأرض، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم للحفاظ على البيئة عموما والتنوع البيولوجي وتغيير المناخ خصوصا، إلا أن تقارير الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن التنوع البيولوجي في تدهور متواصل في جميع أنحاء العالم وبمعدلات غير مسبوقة في تاريخ البشرية، إذ تشير هذه التقارير إلى أن حوالي مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض، وفي الوقت الحالي يظهر حوالي 20 % من الغطاء النباتي على سطح الكوكب اتجاهات متناقصة في الإنتاجية مع خسائر في الخصوبة ترتبط بالتآكل والاستنزاف والتلوث، علاوة على أن تدهور التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية سوف يحد من تحقيق 80 % من الغايات التي تسهم في تحقيق 8 أهداف من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالفقر والجوع والصحة والمياه والمدن الذكية والمناخ والتنوع البيولوجي.
استعادة النظام البيئي
شعار هذا العام "استعادة النظام الإيكولوجي"، أي أن التحول نحو استعادة النظام البيئي هو الأساس، فهل هناك تحركات أممية تتناغم مع الشعار؟ ينقلنا الكعبي إلى ما يراه الخبراء، من أنه مع ابتكار الثورة الصناعية الرابعة فقد تحسنت إدارة البيئة وتحقق التغيير لإنشاء اقتصادات تقوم على حماية البيئة ومواردها، بالإضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والمركبات الكهربائية وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وحرصًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي تم إطلاق مبادرة عالمية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تسمى "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية" خلال الفترة من (2021 - 2030) لاستعادة العلاقة بين البشر والطبيعة. وتعد استعادة النظام الإيكولوجي أمرًا أساسا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بتغير المناخ والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وهي أيضًا إحدى ركائز الاتفاقات البيئية الدولية، مثل اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة، واتفاقات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، كما يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع قادة العالم لوضع إطار عالمي جديد وطموح للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 لتحقيق رؤية العام 2050 للعيش في وئام مع الطبيعة، ما يتطلب من المجتمع الدولي وقف الأثر السلبي لفقدان التنوع البيولوجي والعمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
الخاتمة تتلخص في أن أهم أهداف التنمية المستدامة للألفية أكدت كفالة الحماية الدائمة لكوكب الأرض وموارد الطبيعة، ويركز الهدفان الرابع عشر والخامس عشر على حماية النظام الإيكولوجي تحت الماء وعلى اليابسة فضلًا عن استخدام الموارد البحرية والبرية استخدامًا مستدامًا.
