+A
A-

برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية ساهم في تلبية الطلبات الإسكانية القائمة

أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ السياساتالمرنة التي تنتهجها الوزارة من خلال برامجها والمتمثّلة ببرنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع بالمدن الإسكانية، ساهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين بوتيرة متسارعة.

وأوضحت الوزارة في معرض ردها على السؤال المقدّم من سعادة السيّدة زينب عبد الأمير خليل، عضو مجلس النوّاب، بأنّ برنامج التمويلات الإسكانية، الذي اتسع بتنوع أغراضه التمويلية، أتاح للمواطنين خيارات عديدة لاختيار نوع السكن، عبر شراء وحدة سكنية، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، أو التشارك مع عدد من المنتفعين لشراء أو بناء عقار مشترك، أو البناء أو الشراء لعقار في منزل أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وفي هذا الصدد أشارت الوزارة  إلى أنّ هذه الخيارات لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين، وهو ما انعكس على عدد المتقدمين بطلبات الاستفادة من هذه الخيارات، والتي بلغت 11 ألف طلباً، تم تلبية 60% منها حتى الآن، كما أن 80% من المستفيدين من هذه الخيارات من الُمدرجة طلباتهم على قائمة انتظار خدمات التمليك (وحدة/قسيمة/شقة)، وقاموا بتحويل طلباتهم للحلول التمويلية.

وبخصوص برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، نوّهت الوزارة بأنّ المرحلة التجريبية للمشروع والمتمثلة في مشروع "سهيل" الإسكاني في منطقة اللوزي، حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم بيع وتسكين الوحدات بهذا المشروع في فترة قياسية، وبتمويل من برنامج التمويلات الإسكانية، حيث لم تتجاوز أسعار الوحدات 99 ألف ديناراً، نتيجة للدعم الحكومي الموجه لهذا البرنامج، وقد استفاد من هذا المشروع مواطنين كانت طلباتهم مدرجة على قوائم الانتظار.

وعلى صعيد ذي صلة قالت الوزارة إنّ نجاح هذا البرنامج مثّل دافعاً للمضي في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث تم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع جديد في مدينة سلمان، وطرح  مزايدات لتنفيذ مشروعين في هورة سند والبحير، إضافة لقائمة من المشاريع التي سيتم طرحها في مختلف المحافظات وعدد من المدن الإسكانية خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق باستكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية،أكّدت الوزارة بأنّه سيتم تنفيذ مشاريع إسكانية في مدينة سلمان، ومدينة شرق سترة، ومدينة شرق الحد، ومدينة خليفة، وهي المشاريع التي تشهد تسارعاً في وتيرة تنفيذها للإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية، ولاسيّما للمواطنين الحاصلين على شهادات ترشيح للاستفادة من الوحدات السكنية.

ولفتت الوزارة إلى أنّها قامت وفي إطار خطة تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن المباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، والشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها، وتخصيص التمويلات الإسكانية، بتسليم دفعات من الحاصلين على شهادات الاستحقاق للوحدات السكنية في مدينة سلمان ومدينة شرق الحد والمرحلة الأولى لمدينة شرق سترة.

وفي هذا الشأن أضافت الوزارة بأنّها انتهجت في ذلك ما نصّ عليه القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، والذي حدد المعايير الواجب اتباعها في شأن توزيع الخدمات الإسكانية، من خلال المادة رقم (79).