رفضت محكمة التمييز طعن متهم أدين بتقديم بلاغ كاذب للسلطات القضائية وذلك بعد أن قام بتزوير “شيك” بنفسه وتقديم بلاغ ضد شخص آخر، متهما إياه بذلك. 
وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بقضية جنحة، بأنه قد أبلغ كذبا بنية الإساءة للسلطة القاضية (النيابة العامة) عن أحد الأشخاص بأنه قد زور في محرر خاص واستخدمه. 
وكان ذلك بأن تقدم المتهم ببلاغ أمام النيابة يفيد قيامه بتسليم أحد الأشخاص “شيكا” بقيمة 80 دينارا، وتبين له أن المستلم قد تلاعب بالشيك وقام بتزوير قيمة صرفه من مبلغ 80 دينارا إلى 10 آلاف دينار إلى جانب تغيير رقم التاريخ الأصلي الموجود على الشيك مستخدما بذلك تقنية تمكنه من مسح البيانات. 
وقامت النيابة بعرض المتهم على خبير التزييف والتزوير، حيث تبين لها بعد ذلك أن البيانات الموجودة بصلب الشيك الحالية هي ليست البيانات الأصلية، وأن هناك معلومات أولية أخرى قد تعرضت للمحو الكيميائي، كما أن الكاتب للبيانات الأولية قبل المحو هو ذات الكاتب للبيانات الحالية وذلك لاتفاقها في الخصائص والميزات الخطية وأن المتهم هو كاتب البيانات الأولية والحالية المدون في الشيك. 
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر وحددت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، فلم يلق الحكم قبولا لدى المتهم ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه مجددا.